الاحتلال الإسرائيلي يمنح الطالب الحريدي ميزانية تفوق بـ40% ما يحصل عليه العلماني

دللت معطيات رسمية على أن ما يحصل عليه الطالب في مدارس التعليم الدينية الحريدية في إسرائيل من مخصصات مالية يفوق بـ40% ما يحصل عليه الطالب العلماني.

وذكرت صحيفة "هارتس"، في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه بالاستناد إلى معطيات وزارة التعليم الإسرائيلية، فإن الطالب الحريدي يحصل سنويا على 15.5 ألف شيكل (حوالي 4305 دولارات)، في حين يحصل الطالب العلماني سنويا على 11.3 ألف شيكل (حوالي 3138 دولاراً).

وأعادت الصحيفة للأذهان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمنح ميزانيات تفضيلية للمؤسسات التعليمية الحريدية، رغم أنها لا تعترف بها كمؤسسات رسمية ولا تخضع لإشراف وزارة التعليم، بل بوصفها مؤسسات حزبية خاصة.

وأبرزت الصحيفة أن ما ستحصل عليه المدارس الدينية الحريدية من موازنات خلال 2024 سيتعاظم بناء على مشروع الميزانية الذي سيُقر الأسبوع القادم، حيث إن المشروع تضمن إضافة مبلغ 900 مليون شيكل (250 مليون دولار) للمدارس الخاصة، التي جلها تابع للتيار الحريدي.

وأشارت إلى أن ما تحصل عليه المؤسسات التعليمية الحريدية يفوق بـ96% ما تحصل عليه مؤسسات تعليمية خاصة في المدن والبلدات العربية، لا تعترف بها وزارة التعليم.

وتمنح الوزارة المؤسسات التعليمية الحريدية موازنات تفوق ما تحصل عليه المؤسسات التعليمية التابعة للتيار العلماني والتيار الديني القومي وفلسطينيي الداخل.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المعطيات تدلل على عدم مصداقية مزاعم حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يبرر منح المؤسسات التعليمية الحريدية ميزانيات تفضيلية بالزعم أن تفضيل هذه المؤسسات جاء لمعالجة "الإجحاف" الذي لحق بها.

وأعادت الصحيفة للأذهان حقيقة أن دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD تمنح المدارس الخاصة 50% من موازنتها، بخلاف ما تحصل عليه المدارس الحريدية ذات الصبغة الحزبية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

جمال خصوان.. طبيب الفقراء الذي قتله الاحتلال مع زوجته ونجله في غزة

وعلى الرغم مما تقدم، فإن حركة "يهدوت هتوراة" تهدد بعدم التصويت لصالح مشروع الميزانية إلا بعد إضافة 600 مليون شيكل (200 مليون دولار) لدعم للمؤسسات التعليمية لمدارس التيار الحسيدي، وهو أحد التيارات المنبثقة عن التيار الحريدي.

ويشار إلى أن حكومة الاحتلال تقدم الميزانيات التفضيلية لمدارس التيار الديني الحريدي تحت ضغط الأحزاب التي تمثل التيار في الحكومة، رغم أن هذه المدارس ترفض بإصرار تعليم المواد الأساسية، كالإنكليزية والعلوم والرياضيات، التي يعد الإلمام بها مطلبا للانخراط في سوق العمل.