أطلقت جمعية "نساء ضد العنف" ومركز إعلام واتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداءات الجنسية والتحرّش الجنسي ورشة عمل تضمنت عرض دراسة بعنوان "تغطية جرائم التحرشات والاعتداءات الجنسية في الإعلام العربي".
وقدمت مديرة مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي في جمعية نساء ضد العنف ليندا خوالد أبو حوف محاضرة بعنوان "التحرشات والاعتداءات الجنسية كظاهرة اجتماعية في المجتمع العربي"، وقالت إن "83 في المائة من الناجيات لا يتوجهن لتقديم شكوى إلى الشرطة في الداخل الفلسطيني، فيما أكدت 14 في المائة خوفهن من الكشف عن الاعتداء الجنسي نتيجة وجود تهديد على حياتهن. كما تعرضت 61 في المائة منهن للاعتداء الجنسي في البيت، و25 في المائة من الناجيات حصلن على علاج نفسي بعد الاعتداء عليهن".
وتطرقت أبو حوف إلى التغيير الذي بدأت تلمسه في المجتمع، ورفع الوعي لدى ذوي ضحايا الاعتداءات الجنسية خلال السنوات العشر الأخيرة. وتشير المعطيات إلى أن 15 في المائة من الناجيات توجهن إلى الجمعية للحصول على الدعم عن طريق ذويهن، الذين رافقنهن خلال العلاج.
من جهتها، قالت مديرة مركز إعلام خلود مصالحة: "قد يبدو للبعض أنّ قضية التحرش الجنسي هامشية، لكننا نغالط أنفسنا إذا ما عزلنا التحرش عن الجو العام وعما يحيط بنا من تحديات". تضيف: "يخطئ من يظن أنّ التحرش لا علاقة له بعدد القتلى الكبير الذي نشهده يومياً في شارعنا الفلسطيني".
وتحتل أخبار التحرش اليوم مساحة واسعة من التغطيات الإعلامية عربياً وعالمياً. فمنذ انطلاق حركة "أنا أيضاً (Me too)، تحولت قضية التحرش إلى قضية رأي عام. وللإعلام دور مهم إذ يعرض الأخبار والإحصائيات والأرقام التي تعطي صورة كاملة عن الأمر.
بدورها، قالت المحامية رغدة عواد من "مراكز الطوارئ" لضحايا الاعتداءات الجنسية إن النساء ضحايا الاعتداء الجنسي يحصلن على تعامل خاص من قبل أروقة القضاء من حصانة وخصوصية خلال جلسات المحاكم، ودائماً ما تكون هذه الجلسات ضمن أبواب مغلقة. ويتوجب على المؤسسة الإعلامية الحفاظ على خصوصية الناجية من الاعتداءات الجنسية لعدم إيذائها أكثر، بهدف رفع الوعي حول أهمية هذه القضية الاجتماعية.