تراجع تكتّل النقابات المستقلة في الجزائر، عن قرار مقاطعة امتحانات نهاية السنة التي يبدأ أحدها اليوم الأربعاء، لكنه تمسك بقرار مقاطعة الأعمال الإدارية، وسط مطالبة جديدة بضرورة سنّ قانون يجرّم الاعتداء على المعلمين، على خلفية ما تعرضت له مجموعة من المعلمات من اقتحام لمنازلهن جنوبي الجزائر.
وتنطلق، اليوم، في الجزائر الامتحانات السنوية للطور الابتدائي (شهادة السنة الخامسة)، وتوجّه أكثر من 853 ألف تلميذ إلى مراكز الامتحان، لإجراء اختبارات موحدة في ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، وتجري الامتحانات على مدار يومين.
ووضعت وزارة التربية الجزائرية، تدابير صحية مشددة وفقاً لظروف الأزمة الوبائية، ومنعا لتفشي فيروس كورونا، كما تم نشر وحدات أمنية في محيط المدارس والمؤسسات التعليمية لتأمين الامتحانات، وتوفير ظروف أفضل للتلاميذ.
وفي السياق، أعلن التكتل النقابي الذي يضم 14 تنظيما نقابيا ينشط في قطاع التعليم، في بيان له إلغاء قراره مقاطعة امتحانات نهاية السنة، تجنّباً للمساس بالمصالح العليا للتلاميذ، وعدم الإضرار بالسير الحسن للاختبارات الرسمية، لكن النقابات المستقلة تمسّكت في الوقت نفسه بقرارها مقاطعة الأعمال الإدارية المتعلقة بنهاية الموسم الدراسي.
وتجنب التكتل النقابي إثارة أزمة حقيقية، ليس مع الحكومة ولكن أيضا مع عائلات التلاميذ، فيما لو قرر مقاطعة الامتحانات. ودعت نقابات وزارة التربية إلى "ضرورة إنجاح الامتحانات تقديرا لجهود التلاميذ في ظل سنة دراسية صعبة واستثنائية".
وشددت النقابات في المقابل على تمسكها بلائحة المطالب التي رفعتها إلى الحكومة منذ التاسع من إبريل/نيسان الماضي، والتي تتضمن رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية للأساتذة، وفتح مناصب مالية جديدة لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، بهدف رفع العبء الحالي على المعلمين والأساتذة، ومناقشة حصص السكن الموجه للمعلمين، ومراجعة نظام الخدمات الاجتماعية وطب العمل، وكذا تحيين منحة تعويض المناطق ومراجعة نظام التقاعد.كما تطالب نقابات التربية بخفض سن التقاعد بالنسبة للأساتذة والمعلمين، واعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، والسماح لهم بالاستفادة من التقاعد النسبي دون إكمال 32 سنة عمل التي يفرضها قانون العمل والتقاعد في الجزائر.
وأضاف تكتل نقابات التربية مطلبا جديدا، يتعلق بدعوة الحكومة إلى سنّ قانون يجرم الاعتداء على المعلمين والأساتذة وموظفي قطاع التربية داخل المؤسسات التربوية، على خلفية حادث اقتحام مجموعة مجرمين لسكن معلمات في منطقة برج باجي مختار، أقصى جنوبي الجزائر، والاعتداء عليهن وسرقة أغراضهن ، وتكررت الحادثة نفسها في منطقة بسكرة جنوبي البلاد.