الجزائر تبقي على صندوق حكومي لنفقة المطلقات

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة بإجراء مراجعة ثانية لمسودة قانون يتضمن إعادة تنظيم حصول النساء المطلقات على النفقة وحقوقهن المادية، وخصوصاً المتعلقة بحقوق الأطفال.

وطالب الحكومة "إبقاء الصندوق الحكومي الخاص بالنفقة"، على الرغم من إقفال هذا الصندوق بموجب قانون الموازنة منذ عام 2021.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء مساء أمس الأحد بأن الرئيس "أمر الحكومة بإبقاء الصندوق الخاص بالنفقة، تحت وصاية وسلطة وزارة العدل دون غيرها، وأن يجري تطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي، وضمن اختصاص وزارة العدل"، وهو الصندوق الذي يضمن ديمومة النفقة للأطفال القصر في حالات معينة.

وكان مجلس الحكومة قد صادق في مارس/ آذار الماضي على مسودة قانون يخص إصلاح تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء. ويأتي المشروع الحكومي الجديد في ظل تزايد حالات الطلاق في الجزائر، والتي بلغت معدلات مقلقة تجاوزت بحسب إحصائيات وزارة العدل 44 ألف حالة طلاق وخلع خلال النصف الأول من العام الماضي، أي 240 حالة في اليوم و10 حالات في الساعة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"ماما بينات"... قصة راهبات هولنديات عشقن الجزائر

وأسِّس صندوق النفقة من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس/ آذار 2014، والذي يسمح بحماية المطلقات والأطفال القصر، وإفادتهم بالنفقة عن طريق صندوق النفقة، في حالة تأخر الزوج أو تماطله عن دفع النفقة، على أن تتولى الدولة مطالبته بها لاحقاً، وكذا في حال وفاته. ونهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن أمام نواب البرلمان، أن أكثر من 13 ألف امرأة وطفل استفادوا من صندوق النفقة الذي تموله الحكومة.

وفي السياق نفسه، قرر تبون مراجعة منحة التضامن، الخاصة بالعائلات المعوزة المقدّرة حالياً بثلاثة آلاف دينار شهرياً (أقل من 20 دولاراً)، "وذلك مواصلة لمسار صون كرامة مواطنينا على اختلاف فئاتهم، وحماية القدرة الشرائية". وبحسب بيانات رئاسة الحكومة التي قدمت إلى البرلمان خلال مناقشة بيان السياسة العامة نهاية العام المنصرم ، استنفاد ما يقارب من 940 ألف شخص من هذه المنحة التي تعرف باسم "المنحة الجزافية للتضامن".