انتقل قرار تدريس اللغة الإنكليزية بالصفوف الابتدائية في الجزائر من قرار سياسي إلى التطبيق العملي، بعد إعلان وزارة التربية فتح باب التوظيف المباشر لخريجي معهد الإنكليزية والترجمة للعمل معلمين.
وأعلنت مديريات التربية في جميع الولايات الجزائرية، الأربعاء، بدء استقبال ملفات الحاملين لشهادات جامعية ذات صلة باللغة الإنكليزية لتوظيفهم، وتوزيعهم على المدارس بداية من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، في خطوة تستهدف توفير العدد الكافي من معلمي اللغة الإنكليزية قبل التوجه إلى الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين، أو فئات أخرى يمكن أن تسهم في تغطية الحاجة.
وتحصي الجزائر أكثر من 50 ألف مدرسة توفر التعليم العمومي المجاني في المرحلة الابتدائية، ما يعني أن وزارة التربية مطالبة بتوفير أكثر من 50 ألف معلم لغة إنكليزية، بينما لا تملك في الوقت الحال ربع هذا العدد، كما أن خريجي المعاهد والجامعات في اللغة الإنكليزية لا يتعدى 500 خريج سنوياً.
وأكد وزير التربية الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، أمس الثلاثاء، جاهزية الوزارة التكفل بتدريس مادة اللغة الإنكليزية في مرحلة التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القرار في الآجال المحددة في كل المدارس الابتدائية، مع توفير كل جوانبه المتعلقة بالمنهاج، والكتاب المدرسي، وغيرهما.
ووصف بلعابد االخطوة بأنها "مسعى استراتيجي سيلتف كل أفراد الجماعة التربوية لإنجاحه، كونه يعدّ مكسباً كبيراً للنظام التربوي الجزائري، كما أن تدريس هذه المادة سيُسند إلى أهل الاختصاص، والذين سيستفيدون من عمليات تدريب مركزة".
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد الماضي: "لا أدري إن كانت لدينا الإمكانات اللازمة لتدريس الإنكليزية، لكننا سنبدأ العام المقبل في تدريسها في الابتدائي".
ونص قرار لمجلس الوزراء، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، على "اعتماد اللغة الإنكليزية بدءاً من الطور الابتدائي"، بعد أكثر من سنتين من التفكير العملي في الإدراج المبكر لتعليمها.
لكن اعتبارات سياسية وشعبية تقف أيضاً وراء خيار تدريس الإنكليزية في الجزائر، كونها تعني مزاحمة تدريس اللغة الفرنسية، إذ ترغب الجزائر في التخلص من المخلفات الثقافية للاستعمار الفرنسي، وبدأت قبل فترة بتحييد الفرنسية من الوثائق والإدارات والمراسلات الرسمية.