الجزائر تلزم الأكاديميين بالحصول على موافقة مسبقة للمشاركة في منتديات خارجية

أعلنت السلطات الجزائرية عن منعها الأكاديميين والدكاترة والطلاب الجامعيين من المشاركة في ملتقيات علمية تُعقَد في الخارج، من دون إشعار مسبق وموافقة من قبل الهيئة الجامعية التي ينتمون إليها، الأمر الذي عدّه معنيّون مسّاً بالحريات.

وتوجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر إلى رؤساء الندوات الجهوية ومديري المؤسسات الجامعية في مذكّرة حول المشاركة في الملتقيات والتظاهرات العلمية، تشترط "ضرورة حصول الأكاديميين على ترخيص مسبق من مؤسساتهم، حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تندرج من ضمن برامج (البحث) قصيرة المدى".

وأفادت الوزارة بأنّه "لفت انتباهنا أخيراً مشاركة بعض الأساتذة والطلبة في التظاهرات العلمية ذات الطابع الدولي، والتي يتمّ عقدها حضورياً أو عبر تقنية التحاضر عن بُعد، من داخل الوطن أو خارجه، من دون إعلام وترخيص الهيئات المخوّلة على مستوى مؤسساتهم الجامعية أو البحثية".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الجزائر: حاملو الشهادات الجامعية يحتجون ضد إقصائهم عن التوظيف

وحذّرت الوزارة من أن تتسبّب المشاركات غير المدروسة وتقديم أوراق علمية من دون ترخيص مسبق في "مغالطات ناتجة عن إساءة استخدام بعض الآراء ووجهات النظر، أو بصبّها في غير سياقها الصحيح واستغلالها لأغراض سلبية لا تمتّ بصلة إلى مجال التعليم العالي والبحث العلمي".

وشدّدت الوزارة على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لتنفيذ المذكّرة، وكذلك "إيلاء عناية خاصة لمتابعة ودراسة طلبات المشاركة في مثل هذه التظاهرات"، منعاً لأيّ مماطلة إدارية في الردّ على طلبات الأكاديميين.

وسريعاً صدرت ردود من أكاديمين ونخب عبّروا فيها عن رفض نصّ المذكّرة، واصفين إيّاها بأنّها مساس بالحريات الأكاديمية. الباحث في علم الاجتماع السياسي وقضايا الهجرة فيصل ازغدارن واحد من هؤلاء، وقد حذّر في منشور له من أنّ "الحريات الأكاديمية في خطر". أضاف أنّ هذه المذكّرة من دون "أيّ أساس قانوني، وتضرب قيم الحريات الأكاديمية عرض الحائط، بخاصة في ميادين العلوم الاجتماعية والإنسانية". وتابع ازغدارن: "ها هي خطوة أخرى تُضاف لتثبيط الباحثين وتخويفهم في الخوض في ما قد لا يروق للمسؤولين".