تجمّع عشرات الدكاترة وحاملي شهادة الماجستير، (العاملين خارج الحقل الأكاديمي) أمام مقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، للمطالبة بحق التوظيف في الجامعات، واستفادتهم من الامتياز الذي مُنح لنظرائهم المعطلين عن العمل.
يأتي ذلك بالتزامن مع توجه 17 نائباً في البرلمان الجزائري، اليوم، بطلب لقاء عاجل مع وزير التعليم العالي كمال بيداري، لمناقشة قضية إقصاء حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير العاملين خارج الحقل الأكاديمي والجامعي، عن حق التوظيف.
وأعلن المحتجون تمسكهم بحقهم في نقلهم من الوظائف المؤقتة التي يعملون فيها في الإدارات والشركات العمومية الخاصة إلى التوظيف العادل في الجامعات والمؤسسات البحثية، أسوة بنظرائهم العاطلين عن العمل الذين قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توظيفهم مؤخرا.
ورفعوا لافتات وشعارات تطالب بحقهم الكامل في التوظيف في المؤسسات الأكاديمية، فيما طوقت الشرطة المكان دون أن يحدث أي احتكاك بين الطرفين خلال التجمع الاحتجاجي.
وقال الدكتور ناجي سنوة رئيس الرابطة الوطنية لحملة الماجستير والدكتوراه الأجراء، إن "قرار وزارة التعليم العالي إقصاءنا عن التوظيف هو خرق للمادة 67 من الدستور الجزائري الذي ينصّ على المساواة في الحق في الوظائف، لذلك نتوجه بنداء إلى الرئيس عبد المجيد تبون، بالتدخل لإنصافنا وإحقاق حقنا في المشاركة في مسابقة التوظيف".
من جهتها أنشأت وزارة التعليم العالي، منصة إلكترونية لإحصاء حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، والنظر في كيفية توظيفهم وتوزيعهم على الجامعات، وإحصاء الاحتياجات الحقيقية للجامعة الجزائرية، لكنها اشترطت للتسجيل في المنصة، ألا يكون حامل الشهادة موظفا في الوقت الحالي في إدارات أو مؤسسات، بهدف إعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل.
وطالب عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لحملة وطلبة الماجستير والدكتوراه، الدكتور عمار الهاشمي، "وزارة التعليم العالي بمراجعة مخطط التوظيف والتراجع عن إقصائنا، كما نثمن تحرك النواب في البرلمان لدعمنا وإسناد موقفنا، واستعادة حقنا في المشاركة في مسابقة التوظيف"
وأعلن مستشار وزير التعليم العالي، عبد الكريم تفرقنيت، في تصريحات صحافية أمس، أن الوزارة أوجدت فرصة لتوظيف ثمانية آلاف أستاذ في الجامعة خلال العام الدراسي المقبل، بينما كان العضو في تنسيقية حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، الدكتور محمد العربي، قد أكد في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن عدد المعطلين يناهز حوالي 18 ألفا.