الجزائر: حملة أمنية لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين السريين

أطلقت السلطات الجزائرية حملة أمنية مركزة، تستهدف تفكيك شبكات تهريب المهاجرين السريين في المدن الساحلية باتجاه السواحل الإسبانية والإيطالية، على خلفية موجة متواصلة من الهجرة السرية، برزت في الفترة الأخيرة وصل على إثرها عدد كبير من قوارب الهجرة إلى السواحل الإسبانية خاصة.

وأعلنت السلطات الأمنية، اليوم السبت، تفكيك شبكتين تعملان في مجال تهريب المهاجرين السريين عبر البحر، تضمان 19 شخصا، بينهم 6 من كبار منظمي عمليات التهريب عبر البحر، وأفاد بيان لمصالح أمن ولاية تيبازة قرب العاصمة الجزائرية بأن فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص تمكنت من توقيف 19 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم ستة أشخاص ضالعين في شبكتي تنظيم رحلات هجرة سرية عبر البحر مع تعريض حياة الغير للخطر.

وكشف البيان انه تم استغلال معلومات ومعطيات حصلت عليها مصالح الأمن بشأن تجهيز رحلات إبحار سرية انطلاقا من ساحل بلديتي الدواودة قرب العاصمة الجزائرية، وقوراية 140 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية، حيث كانت الشبكة تعمل على استدراج الشباب الراغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية، تم حجزها لدى أعضاء الشبكة، كما تم حجز قاربين مجهزين للإبحار مزودين بمعدات وتجهيزات حساسة متمثلة في جهازي اتصال لاسلكي وبوصلة بحرية والوقود.

وفي نفس السياق أوقفت مصالح الأمن في نفس المنطقة، شبكة ثالثة مختصة في تنظيم عمليات تهريب المهاجرين السريين عبر الحدود الوطنية، من خلال تنظيم رحلات ابحار سرية انطلاقا من سواحل ولاية تيبازة، حيث تم توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم، وبعد تفتيش منازلهم ثبتت حيازتهم معدات الإبحار ومبالغ مالية من عائدات تسلموها من المهاجرين.

وكان اللافت في الفترة الأخيرة، بروز موجة من المهاجرين السريين عبر القوارب وصلوا إلى السواحل الاسبانية خاصة، بينهم رحلة لقارب صيد خرج من ميناء في ولاية تيبازة بطريقة قانونية، قبل أن ينضم إليه المهاجرون خارج الميناء، وعددهم 120 شخصا، وصلوا إلى إسبانيا بسلام.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الأمن المغربي يمنع عبور مئات المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة

وفي منطقة الشلف غربي الجزائر، أعلنت السلطات في نفس السياق، تفكيك ثلاث شبكات تضم 25 شخصا من مدبري عمليات الهجرة السرية، بينهم 11 شخصا من المدبرين الرئيسيين لعمليات الهجرة السرية عبر البحر، تتراوح أعمارهم بين 19 و44 سنة، عقب تتبع أمني مكثف لنشاط الشبكات المختصة في تهريب المهاجرين واستغلال معلومات بشأن نشاطها، حيث تم حجز معدات بحرية وسترات نجدة.

وتم تقديم أعضاء هذه الشبكات للمحاكمة، حيث تضمنت تعديلات قانون العقوبات الجزائري عام 2020، تجريم تهريب المهاجرين في قانون العقوبات، ويعد تهريب المهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو اي منفعة أخرى. ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، كما يمكن أن ترتفع العقوبة لتصبح الحبس من خمس إلى عشر سنوات إذا ما تعلق الأمر بمهربين قصر، وتعريض حياة وسلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم لذلك.