بدأت السلطات الجزائرية، في العودة إلى الإغلاق التدريجي، في سياق تدابير احترازية للتصدّي لموجة رابعة لفيروس كورونا، خاصّة بعد ظهور متحور "أوميكرون"، وبسبب ضعف إقبال الجزائريين على مراكز التلقيح.
وفاجأت وزارة التربية الجزائريين بإعلانها، مساء الثلاثاء، تعديل عطلة الشتاء للسنة الدراسية، وتسريح التلاميذ من يوم غد الخميس، في أول قرار في هذا السياق، ما يعني تقديم العطلة المدرسية وتمديدها إلى 21 يوماً لتبدأ في التاسع من الشهر الجاري إلى غاية الأول من يناير/كانون الثاني المقبل في جميع المناطق في البلاد.
وبرّرت الوزارة القرار، بتسجيل ورصد إصابات بفيروس كورونا في الوسط المدرسي، مسّت التلاميذ والأطقم التعليمية والإدارية، ما أدى إلى تعليق الدراسة في بعض الحالات، وأعلنت أنه سيتم استغلال كافة المدارس والمؤسسات التعليمية بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتنظيم حملة تلقيح واسعة ومكثفة خلال الأسبوع الممتد من يوم الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول إلى 16 منه.
وطالبت الوزارة "كافة أعضاء الجماعة التربوية بدون استثناء بالانخراط في هذا المجهود وتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا الوضع الوبائي الذي قد يتفاقم من يوم إلى آخر، لاسيما ونحن نشهد دخول دول عديدة في العالم في موجة رابعة"، وشدّدت على أن "عملية التلقيح باتت أكثر من ضرورة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع في هذا الظرف الصعب الذي يلزمنا به واجب الأمن الصحي الوقائي لأبنائنا وبلدنا".
وقرّرت وزارة التعليم، عودة مؤقتة للأساتذة والإداريين في المؤسسات التعليمية خلال هذه العطلة بين 12 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث تقرّر تنظيم يوم مفتوح لأولياء التلاميذ لتسليمهم كشوفات العلامات الخاصة بأبنائهم.
ويأتي قرار تسريح التلاميذ وتمديد العطلة الشتوية، بعدما عاودت مؤشرات الإصابات بكورونا في الجزائر الارتفاع مجددا، إذ كشفت بيانات وزارة الصحة تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، وهو رقم يمثل ضعف ما كان يسجل من عدد الإصابات في بداية الشهر المنصرم، كما تم تسجيل بقاء 52 مصابا تحت العناية المركزة وثلاث وفيات وتعافي 161 مصابا.
ويعدّ القرار الأول الذي يصدر بعد نشر توصيات اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الأزمة الصحية، والتي طالبت السلطات الجزائرية بجملة من التوصيات الاحترازية منعا لموجة رابعة من كورونا، وطالبت بوضع نظام للحماية والوقاية لمدة عشرة أيام كمرحلة أولى، على أن يتم تقييمها بعد ذلك، مع إمكانية أن يتم إقرار تدابير صحية مكيّفة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما في ما يخص إجبارية التلقيح، وتوسيع إجبارية الجواز الصحي للتلقيح.
كما أوصت اللجنة بالعودة إلى تشديد الرقابة الصحية والوقاية في جميع المطارات والمحطات البحرية، وإلزام المسافرين من جميع الدول بتقديم كشف (بي سي آر)، لأقل من 48 ساعة، وإلزام المسافرين القادمين من جميع الدول بتقديم جواز التلقيح، وإقرار إجبارية الجواز الصحي للتلقيح، للولوج إلى التظاهرات الرياضية والثقافية.