الجزائر: مساءلة وزير الصحة في البرلمان حول قضية هجرة 1200 طبيب إلى فرنسا

تشهد قضية هجرة 1200 طبيب جزائري للعمل في فرنسا، بعد الكشف أخيراً عن اجتيازهم امتحان مطابقة الشهادة لدى سلطات الصحة الفرنسية، مزيداً من التطورات في الجزائر، بعدما وجّه البرلمان إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد مساءلة حول خلفيات هذا النزيف في صفوف الأطقم الطبية في الجزائر.

ووجّه النائب في البرلمان زهير نصري، عن كتلة "جبهة التحرير الوطني" من الحزام الحكومي، مساءلة إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، حمّل فيها السلطات مسؤولية هجرة الكفاءات الطبية، بسبب الظروف المهنية والاجتماعية، واعتبر النائب في نص المساءلة أنه "لا يمكن أن نلقي اللوم كلّه على الأطباء الراغبين في الهجرة للعمل بالخارج، وخاصة بفرنسا، فهم يبحثون عن الفرص مثل باقي المواطنين".

وطالب النائب نصري وزير الصحة بالكشف عن خطط الحكومة "لتدارك الأمور قبل تفاقمها وحدوث مضاعفات أصعب على المجتمع الجزائري" في هذه القضية، وعن طبيعة مساعي الوزارة، ومدى "التنسيق مع جهات ترونها مختصة لدراسة الظاهرة بتمعن وعمق للتوصل إلى حلول مرضية لكافة الأطراف". وتساءل عمّا إذا كانت هجرة الأطباء مرتبطة حصراً "بالوضع المادي للطبيب والظروف الاجتماعية بصفة عامة، أم أنّ هناك أسباباً أخرى، وإن كانت هناك مغالطات أو أسباب أخرى نرجو توضيحها".

صحة

التحديثات الحية

الصحة الجزائرية توفر أدوية علاج سرطان الأطفال بعد ندرة حادة

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد نشرت بيانات تؤكد نجاح أكثر من ألف طبيب جزائري في امتحان المناظرة ومعادلة الشهادات، والذي يعد البوابة الرئيسة للعمل طبيباً في فرنسا، ما يسمح للأخيرة بالاستفادة بصورة مجانية، من الكوادر الطبية الجاهزة التي أنفقت عليها الجزائر الملايين لتكوينها. وأثار ذلك جدلاً واسعاً في الجزائر وقلقاً من نزيف جديد في صفوف الأطقم الطبية وهروب الكفاءات إلى الخارج، بسبب ضعف التكفل وسوء الأوضاع الاجتماعية والمهنية بالنسبة للأطباء في الجزائر.  

وقبل أسبوعين، كان 28 طبيباً يعملون في مستشفى حكومي بمنطقة ششار شرقي الجزائر، قد قدموا استقالتهم الجماعية بسبب ما قالوا إنها مشاكل مهنية وظروف عمل غير مناسبة في المستشفى، كما هدّد 45 طبيباً مختصاً في الأشعة والقلب والأعصاب وغيرها، يعملون في مستشفى حكومي خنشلة شرقي الجزائر بالاستقالة، بسبب ما يصفونه بالتعسف الممارس من قبل الإدارة على الأطباء وإهانتهم.

ويعاني الأطباء في الجزائر من ظروف عمل صعبة نتيجة مشاكل في تجهيز المستشفيات وسوء تسيير القطاع الصحي، إضافة إلى تدني مرتباتهم في المشافي الحكومية، وهي لا تتجاوز 500 يورو كحدّ أقصى في الغالب، بينما يبدأ الطبيب بمزاولة عمله في بداية مساره بأقل من ذلك بكثير. 

وفي 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهّد خلال إشرافه على مؤتمر لإصلاح النظام الصحي في الجزائر بأن تكون سنة 2022 رسمياً سنة إصلاح القطاع الصحي وتحسين ظروف عمل الأطباء والكادر الطبي بشكل عام وتحسين وضعها المادي والاجتماعي وتجهيز المستشفيات، وأوصى المؤتمر بوضع خطة عاجلة لتحسين أجور ومنح الأطقم الطبية.