عقدت لجنة الأحوال الشخصية ومركز "مدى الكرمل" بالتعاون مع "كيان تنظيم نسوي"، يوما دراسيا في مدينة الناصرة بالداخل الفلسطيني، بعنوان "الجندر والدين والدولة... قضايا الأحوال الشخصيّة والنضال النسويّ الفلسطيني".
وناقشت الجلسة الأولى في اليوم، كتاب "فخ التعدديّة: الدين والدولة والعرب الفلسطينيّون في إسرائيل"، وقال مؤلفه ميخائيل كرينّي خلال الجلسة: "الكتاب يناقش صلاحيات المحاكم الدينية في أمور الأحوال الشخصية على حساب حرية الفرد. البنية التحتية الدستورية تفرض علينا أن نخضع للأطر الدينية ونظام الملل حتى نحافظ على هوية الدولة كدولة يهودية، وهناك أيضا صراع الأقلية. نعيش نوعا من الفخ، والفرد هو الضحية، والقيادات السياسية لا تدخل في جدال حول الخطاب العلماني، ويرون أن مصلحتنا في تبني الخطاب القومي، وبالتالي فالنساء والأطفال ضحية سيطرة النظام الأبوي".
وأوضح مدير مركز مدى الكرمل، مهند مصطفى: "التوق للاعتراف بالثقافة، ومأسستها ضمن منظومة حقوقية ودستورية من خلال التعددية الثقافية حدثت من خلال التضحية بقيم ليبرالية تتعلق بحقوق الفرد، وقيم المساواة، وهي جوهر النظرية الديمقراطية، بالإضافة إلى تغييب هوية مدنية جامعة تكون بديلا للانعتاق من قيود المجموعة التي حصلت على التعددية الثقافية، والتي تحولت إلى فخ لليبرالية بسبب سياسات الهوية. قد كان النقد النسوي هو الأبرز في هذا الصدد".
وأضاف أن "سؤال الدين والدولة سؤال يهودي، وليس للمجموعة الفلسطينية دور فيه، حيث إن التسويات تتم داخل مجموعة الأغلبية، ويتم تهميش الأقلية الفلسطينية، وتبنت إسرائيل نظام (الميليت) العثماني، مستخدمة إياه في بناء واقع مزيف من التعددية الثقافية يستند إلى نوع من الاستقلالية الثقافية، وتحديدا الدينية، بينما لا يمكن الحديث عن تعددية ثقافية، لتنحصر عمليا في قضايا الأحوال الشخصية".
السياسات النسوية
وناقشت الجلسة الثانية بحث "السياسات النسويّة، والنضال النسويّ في قضايا الأحوال الشخصيّة"، لمُديرة برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل، عرين هوّاري، والتي قالت: "ليس هدف النضال فقط تعديل القانون، وإنما تحسين وضع النساء في المحاكم الشرعية والكنسية في داخل الخط الأخضر. عندما قامت النسويات العرب لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، اشتبكن مع أسئلة مثل الوطن والأصالة والحداثة، والاستعمار طرح المرأة العربية والمسلمة كضحية، ونجحت النساء في تعديل قوانين الأحوال الشخصية، لأنها غير مقدسة، وجزء منها اجتهادات فقهية، وجزء مأخوذ من قوانين أوروبية. في مناطق الـ48 وضعنا مختلف، إذ نشتبك مع واقع استعماري قائم داخل دولة يهودية كل يوم تسن قوانين جديدة لا تناسبنا، وتريد أن تقلل من عددنا كهدف ديموغرافي".
وقالت مدير جمعية النساء ضد العنف، نائلة عواد: "في كل ما يتعلق بالجندر، والدين، والدولة هناك تحديات كثيرة أمام النسويات، ولجنة الأحوال الشخصية أمامها تحديات عدة، لأننا نكسر تابوهات، فعند التعديل القانوني لمحاكم شؤون العائلة عام 2005، خرجت فتاوي ضد النساء اللواتي شاركن. هناك أيضا الحركات الدينية السياسية التي تقاوم أي تعديل يتعلق بالأحوال الشخصية وفق تفسيرات دينية، والدولة تتعامل معنا بطريقة التجزئة، وكأنها قضايا خاصة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
