قال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحرس البحري تمكن من انتشال 9 جثث لمهاجرين من دول جنوب الصحراء كانوا ينوون الوصول إلى إيطاليا، من بينهم 4 أطفال ورضيع.
وقال إن الوحدات العائمة للحرس تمكنت، خلال الأيام الفاصلة ما بين 22 و24 مارس/آذار الجاري، من إحباط 79 عملية اجتياز للحدود خلسة انطلقت من سواحل محافظتي صفاقس والمهدية. مؤكدا ضبط 2982 مجتازا، من بينهم 9 تونسيين، بينما يحمل باقي المجتازين جنسيات من عدة دول من أفريقيا جنوب الصحراء.
وتُعدّ سواحل محافظتي صفاقس والمهدية من بين أكثر مراكز انطلاق رحلات الهجرة السرية، حيث تشكل هذه المدن نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير نظامية بحراً إلى السواحل الأوروبية، وتحديداً الإيطالية.
وتشهد تونس، التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام، محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.
وفي وقت سابق، حذر المتحدث الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر من أن سنة 2023 ستكون الأسوأ من حيث موجات الهجرة نحو إيطاليا، مشيرا إلى سنة مأساوية من حيث عدد ضحايا قوارب الموت والمفقودين.
من جهتها وقّعت العديد من المنظمات المدنية، أمس الجمعة، بيانا ينتقد "سياسة التضييق التي تعتمدها وزارة الداخلية ضد كل عمل إنساني تضامني مع المهاجرين في تونس، والتي استهدفت مواطنين ونشطاء تحركوا من منطلق الواجب الإنساني لتقديم المساعدة للمستضعفين في ظرف إنساني".
وقال البيان إن "السياسات الأخيرة لم تكف السلطة في محاولة خلق بيئة عدائية ضد المهاجرين، بل تواصلت لمحاولة ردع المواطنات والمواطنين عن إبداء التضامن مع اللاجئين والمهاجرين ومساعدتهم، من خلال التهديد باستعمال قانون 2004 والهرسلة (المضايقات) النفسية وحجز الوثائق لكل من يقدم المساعدات".
واعتبرت المنظمات أن هذه الممارسات لا تشكّل خطرا فقط على المتضامنين، بل تهديدا لحياة الأطفال والنساء المعتصمين بحرمان وصول الغذاء والأدوية وحليب الأطفال.
وشارك في البيان العديد من الجمعيات والمنظمات المدنية، منها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
