الحكم بإعدام طبيب مصري قتل زميله عمداً لسرقته

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقاً للطبيب في مستشفى معهد ناصر (حكومي) أحمد شحتة، وعامل في عيادته، والسجن المشدد 15 عاماً لمحامية على علاقة به، إثر إدانتهم بارتكاب جناية قتل زميله في المستشفى الطبيب أسامة توفيق (30 عاماً)، عمداً مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته.

وجاء الحكم بعد أخذ الرأي الشرعي بالإعدام من مفتى الجمهورية، على خلفية اتهام الطبيب والعامل والمحامية بقتل طبيب بشري عمداً إثر خطفه، وسرقته بالإكراه، واحتجازه من دون وجه حق، فضلاً عن تعذيبه بدنياً قبل القتل رغبة منهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لعلمه بثراء المجني عليه.

وخلصت تحقيقات النيابة إلى إقرار المتهمين الثلاثة بتخطيطهم لاستدراج الطبيب المجني عليه، وتخديره بغرض سرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب المتهم بقتله بمنطقة الساحل في حي شبرا، بعد وفاة المجني علي من أثر التخدير.

وكانت النيابة المصرية قد تلقت إخطاراً، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، يفيد بتغيب المجني عليه، ويعمل طبيباً متخصصاً في أمراض العظام بمستشفى معهد ناصر، منذ اليوم الرابع من الشهر نفسه، إذ كان متوجهاً لعمله، وأغلق هاتفه، واختفى أثره.

وحددت الشرطة آخر مكان وجد فيه الضحية، وكان برفقة صديقه المتهم (طبيب عظام في المستشفى ذاته)، وبعدما انتقلت إلى مقر عيادة الأخير تبين بداخلها وجود آثار ترميمات فيها، وحفر حديث، وأجولة تحوي مخلفات الحفر، بالإضافة إلى انبعاث رائحة كريهة من العيادة.

وفي أثناء المعاينة، تمكنت النيابة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة، عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وفحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة الطبيب المتوفى.

كما عثرت على بعض آلات المراقبة، التي كشفت تسجيلاتها عن خط سير المجني عليه منذ خروجه من المستشفى الذي يعمل به، مساء اليوم الذي اختفى من بعده، في رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقاراً بشارع مسجد الرحمة بشبرا، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من العقار ذاته صباح اليوم التالي.

والتقت النيابة بعدد من الشهود لسؤالهم، واستمعت إلى أقوال أربعة منهم، فتبينت من حاصل أقوالهم أن المجني عليه كان موجودا في القاهرة في الثالث من الشهر الحالي، ثم في الخامس من الشهر ذاته، وهو اليوم الذي كان مزمعاً على لقاء أحد أصدقائه فيه، حيث اختفى أثره، وتبين غلق هاتفه، وكان آخر ما عُرف عنه وجوده بمقر عمله في اليوم السابق.

وأكد الشهود أن الطبيب المتهم، والعامل لديه، قد اشتريا مواد بناء من حانوت على مقربة من العيادة على مدار الشهرين الماضيين، بدعوى القيام بأعمال ترميم فيها، وعبوات "مياه نار" بحجة وجود انسداد بحمامها، وتوليا نقلها من دون غيرهما.

وأقر المتهم الأول - في التحقيقات - بعلمه من علاقته بالمجني عليه بتيسر حاله مادياً، ودوام حيازته لعملات أجنبية، وبطاقات ائتمانية، ما دفعه للاتفاق مع المتهمين الآخرين، في غضون شهر مايو/ أيار الماضي، على سرقته بعد أن تستدرجه المحامية إلى وحدة سكنية يستأجرها العامل، بحجة توقيع كشف طبي منزلي فيها، حيث يخدره هو والعامل ويقومان بسرقته.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

انتحار مصري بعد قتل زميلته في العمل رمياً بالرصاص لرفضها الزواج منه

وإنفاذاً لمخططهم، اشترت المحامية عقاراً مخدراً وصفه الطبيب لها، ثم طلبت من المجني عليه الكشف الطبي المدعى، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها الطبيب الراحل في اليوم التالي. وفور وصوله إليها برفقة العامل، قيده الطبيب والعامل، وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقا حافظة نقوده، وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقا هاتفه، وأتلفاه خشية تتبعه، ولما بدأ يستعيد وعيه حقناه بالمخدر مرة أخرى، ونقلاه إلى عيادة المتهم فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرهما.

وأخفى المتهمون المجني عليه داخل حفرة، كانا قد أعداها سلفاً، ولما استعاد وعيه، وحاول الاستغاثة، خدره الطبيب مرة ثالثة، وتركه من دون مأكل أو مشرب لمدة يومين متتابعين حتى توفي، فدفنه هو والعامل داخل الحفرة، وفرا هاربين.