الحكومة الأردنية تلغي لائحة الأجور الطبية الجديدة بعد انتقادات واسعة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار العمل بـ "لائحة الأجور الطبية لعام 2024"، والتي لاقت انتقادات واسعة من مواطنين وجهات تقدم التأمينات الصحية، ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، والهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية التي تمثل 17 نقابة عمالية، بعد دخولها حيز التنفيذ، ونشرها في الجريدة الرسمية، الشهر الماضي والعودة  إلى العمل بلائحة 2008.

لائحة الأجور الطبية لعام 2024 تثير انتقادات

وتضمنت لائحة الإجراءات الطبية الجديدة زيادة بنسبة 60% متدرجة خلال 3 سنوات،  فيما قالت الجهات المعارضة للائحة إن نقابة الأطباء رفعت بعض الإجراءات 500% تقريباً، علماً بأن 30% من الأردنيين لا يملكون أي تأمين صحي. وقال وزير الصحة الأردني فراس الهواري، اليوم الثلاثاء، خلال انعقاد منتدى التواصل الحكومي تحت عنوان "لائحة  تعرفة الأجور الطبية، الإلغاء العودة" إن قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية  السابقة" لعام 2008، جاء مراعاة لمصلحة المواطن.
وبحسب وزير الصحة، نُشرت اللائحة الجديدة في الجريدة الرسمية كما جاءت من نقابة الأطباء، من دون تدقيق، مضيفاً هناك خطأ بشري في قضية نشر لائحة الأجور الطبية نحقق فيه ونبحث عن أسبابه، لكن لن يدفع ثمنه المواطن، مضيفاً أن نقابة الأطباء زوّدت القائمين على الجريدة الرسمية بنسخة مختلفة عن اللائحة المتفق عليها، بعد أن طلب العاملون في الجريدة الرسمية بتفريغ هذه اللائحة. وأشار إلى أن هذا السبب الذي أدى إلى الخلاف وإلغاء اللائحة الجديدة، موضحاً أن أزمة لائحة الأجور الطبية، ليست جديدة، وجرى طرحها خلال السنوات السابقة، وعندما يكون هناك تشوهات عمرها 16 عاماً لا يمكن إصلاحها خلال شهرين أو ثلاثة.

بدورها، قالت نقابة الأطباء الأردنية في بيان، مساء الاثنين، إن قرار الهواري بوقف العمل بلائحة الأجور الطبية مخالفاً للقانون ومخالفاً لما اتُّفق عليه في اجتماع النقابة مع الوزراء المعنيين، مشيرة إلى أنه وفي حال لم تلتزم الجهات التأمينية باللائحة، فإن مجلس النقابة سيلغي العقود معها ويحدد موعداً لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة من دون النظر إلى موافقات الجهات التأمينية، أما مراجعو العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمدة بحسب اللائحة الجديدة.
بدوره، ثمّن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، والتي نشرت في الجريدة الرسمية أخيراً، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008، واصفاً القرار بأنه جريء ويراعي المصلحة العامة وينتصر لعمال الوطن، موضحاً أن القرار ينسجم مع مطالب الاتحاد المستمرة بالخصوص، ويتوافق مع مطالب ممثلي دافعي الفاتورة العلاجية، مؤكداً أن الاتحاد وبالشراكة مع الجهات الأخرى أعلن موقفه من التعديلات التي أجرتها نقابة الأطباء على لائحة الأجور بشكل منفرد ومفاجئ.

وقال الفناطسة لـ"العربي الجديد"، إن لائحة الأجور الطبية الجديدة تمسّ المصلحة العامة وتؤثر على حياة الأردنيين ولا سيما شريحة العمال منهم، وتستحق النقاش من جميع الأطراف ذات العلاقة، مشيراً إلى أنّ الاتحاد وباقي ممثلي الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية أعلنوا رفضهم للائحة الجديدة التي تضمّنت "أسعاراً خيالية تفوق طاقة المواطن، مضيفاً أن التعديلات التي طرأت على اللائحة لم تراع الأوضاع الاقتصادية والقوة الشرائية للمواطن، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية التي ستلحق بصناديق التأمين الصحي لدى الشركات والنقابات والمؤسسات الخاصة، فالزيادات، تفوق قدرة المواطن في ظل تآكل الأجور وانخفاضها.
وانتقد الآلية المعتمدة في وضع لائحة أجور الأطباء، معتبراً ذلك "خطأ تشريعياً" قائلاً، لا يجوز إعطاء لجنة في نقابة الأطباء صلاحية تسعير الأجور الطبية؛ مطالباً الحكومة ومجلس النواب بإعادة النظر بهذه الآلية بالشكل الذي يحقق العدالة، ولا يلحق الضرر بأبناء المجتمع الأردني. 
بدوره، قال خبير التأمينات والحقوقي موسى الصبيحي، "أحسن وزير الصحة بقراره إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024، مضيفاً، من ناحية قانونية، فإن إلغاء اللائحة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وبعد نشرها في الجريدة الرسمية ومن ثم إيقاف العمل بها فوراً والعودة إلى العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2008 هو من صلاحيات الحكومة والوزير المختص، أي وزير الصحة.

وتساءل بشأن كيفية إقرار مجلس الوزراء اللائحة من دون مراجعتها مراجعة دقيقة من المختصين ما أوقعه في حرج شديد ولا سيما بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهل اكتفى المجلس بكتاب التغطية من نقيب الأطباء من دون إجراء عملية المراجعة الدقيقة لكل ما تم التوافق عليه من اللجنة المشتركة التي شكّلها رئيس الوزراء؟ وشدد على أنه في حال ثبت عدم صحة كتاب نقيب الأطباء وتقديمه لائحة غير المتوافق عليها كما صرّح وزير الصحة، وكذلك عدم تحقق الوزير من اللائحة قبل تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها ما أوقعَ الحكومة في حرج، فإن على النقيب والوزير أن يستقيلا من منصبيهما فوراً، مضيفاً أن تعرفة الأجور الطبية الجديدة بهذه النسبة العالية تأتي في غير أوانها وزمانها، فالأوضاع الاقتصادية للناس والشركات ليست جيدة، ستكون لها محاذير وانعكاسات سلبية كبيرة على مختلف الأطراف.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأردن: اتفاق بين "الأطباء" وشركات التأمين بشأن مرضى القطاع الخاص

ورأى أنه في ضوء المحاذير والانعكاسات السلبية لرفع الأجور الطبية، أصبح من الضرورة أن تفكر الحكومة في البدء بوضع مشروع التأمين الصحي الشامل، وتبدأ مرحلته الأولى بالشراكة مع مؤسسة الضمان ليشمل مشتركيها ومتقاعديها غير المشمولين بأي تأمين صحي. من جهتها، قالت الناشطة النقابية ميسم عكروش ورئيسة لجنة الأجور السابقة في نقابة الأطباء الأردنيين، لـ"العربي الجديد"، إن شركات التأمين رفعت سعر بوليصة التأمين منذ عام 2008 بنسبة 350%، لكنهم لم يرفعوا أجرة الطبيب ديناراً واحداً، وهم يحاولون تشويه صورة الطبيب، والهدف من لائحة الأجور إنصاف الطبيب تجاه شركات التأمين، وكان هناك إجراءات عديدة وجديدة غير مشمولة في اللائحة، أضيفت إليها لتصبح أجورها منضبطة وليس كما في السابق، ومن ثم إنصاف المريض.

وفي تصريح سابق، قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة، لـ"العربي الجديد" إن رفع الأجور جاء مراعياً للحد الأدنى من نسبة التضخم على مدى 15 سنة منذ عام 2008  وجرى مناقشة هذا البند في اجتماعات لجنة مشتركة، والنسبة موافقة للتقديرات الرسمية لنسبة التضخم ومراعاة للظروف الاقتصادية جاءت مقسمة على 3 سنوات. وأضاف أن، اللائحة جاءت بهدف تنظيمي بالدرجة الأولى بإضافة أكثر من 2000 إجراء لم تكن مسعرة سابقاً لحماية مصالح جميع أطراف المعادلة العلاجية، فالمريض هو أكثر المتضررين من عدم تسعير أكثر من نصف الإجراءات الطبية كما كان قبل إقرار اللائحة.