الحكومة الجزائرية في مواجهة أول إضراب لتكتل النقابات المستقلة

اتّفقت كتلة من النقابات المستقلة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات والتوظيف العمومي على قرار إضراب عام في الجزائر، فيما أعلنت نقابات إضافية في قطاع التعليم الالتحاق بقرار إضراب وشلّ المؤسسات التعليمية. وتواجه الحكومة الجزائرية برئاسة أيمن بن عبد الرحمن أوّل غليان عمّالي منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي.

وقرر تكتّل كنفدرالية النقابات الجزائرية الذي يضمّ 14 نقابة تنشط في قطاعات التوظيف العمومي والتعليم والبريد والصحة والبيطرة والصيدلة والتضامن والشؤون الدينية القيام بإضراب مشترك سوف يُحدَّد موعده وكذلك طبيعته في خلال اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل، وذلك بهدف السماح لنقابات قطاع التعليم بعقد لقاء مقرّر لها مع وزير التعليم.

وكان قادة النقابات قد عقدوا، أمس الأحد، اجتماعاً تنسيقياً اتفقوا في خلاله على لائحة مطالب مهنية واجتماعية تتعلق بمطالبة الحكومة بإطلاق حوار اجتماعي، واتّخاذ خطوات للحفاظ على القدرة الشرائية المنهارة، وإنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية تكون النقابات عضواً فيه، والتمسّك بالتقاعد النسبي من دون اشتراط سنّ معيّنة (32 سنة خدمة)، وإضفاء شفافية حول الحصيلة المالية الوطنية للتقاعد، ومراجعة منظومة صناديق التأمينات الاجتماعية.

وتتضمّن اللائحة مطالب ذات بعد سياسي وكذلك مدني تدعو إلى حماية الحريات النقابية وحقوق العمّال المكرّسة في الدستور الجزائري والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، ورفع التضييق عن النقابات المستقلة التي برّرت الخطوة الاحتجاجية بـ"أجواء دخول اجتماعي مشوب بالقلق والتوتّر، بسبب الانهيار الفظيع في القدرة الشرائية أمام الارتفاع الجنوني للأسعار والتدنّي المستمر في العملة الوطنية وزيادة نسبة التضخم، وفي ظلّ استمرار حكومات الجزائر الجديدة في انتهاج سياسات التجاهل".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

نقابات التعليم في الجزائر تقرر الإضراب بسبب مطالب اجتماعية ومهنية

وكانت كبرى نقابات التعليم، المجلس الوطني للأساتذة، قد قرّرت بدء إضراب لمدّة يومَين في كلّ أسبوع، ابتداءً من الأوّل من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للمطالبة بزيادة مجزية للأجور وخفض الحجم الساعي إلى التدريس. كذلك أعلنت ثلاث نقابات تعليم أخرى هي اتحادية عمال التربية والاتحاد الوطني للأساتذة والاتحاد الوطني للتعليم والتكوين عن التحاقها بالإضراب.

وسوف تواجه حكومة أيمن بن عبد الرحمن الحراك الاحتجاجي الأوّل الذي تقوده النقابات المستقلة غير الموالية للحكومة، خصوصاً في ظرف اجتماعي عصيب تمرّ به البلاد كما المواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخضروات، وتفاقم مشكلات التضخم والبطالة، إلى جانب تداعيات الأزمة الوبائية، على الرغم من إعلان الحكومة عن جهود كبيرة لوقف ارتفاع الأسعار والحدّ من التضخّم. وتبدو أهمية الإضراب العمالي في كونه يمسّ قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والخدمات، فيما تتخوّف الحكومة من أن يتوسّع إلى قطاعات أكثر حساسية.