الحكومة الفلسطينية تمدد إجراءاتها لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، تمديد الإجراءات الوقائية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حتى الأول من فبراير/شباط المقبل.
وأكدت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، على عودة طلبة الصفوف من 7- 11 إلى الدوام في مدارسهم اعتباراً من 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، ولمدة أسبوعين، فيما تعقد امتحانات الصفين الخامس والسادس الأساسيين في الفترة ما بين 16 و26 من الشهر الجاري، ويستمر طلبة الثانوية العامة في الدوام كالمعتاد.
كما أكدت على انتظام الدوام المدرسي لكافة المراحل والصفوف إضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال، مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وتضمنت الإجراءات إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة، اعتباراً من الأحد المقبل، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها، لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
كما تضمنت الإجراءات منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس، اعتباراً من الأحد المقبل، باستثناء الطواقم الطبية، وطواقم وزارة التربية والتعليم، كما يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة، تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
وأكدت الحكومة الفلسطينية في إجراءاتها، على منع دخول الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، إلى المدن والمحافظات في الضفة الغربية، ومنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية، ويطلب منهم المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.
كما أكدت الإجراءات على منع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يومياً، من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً.

صحة

التحديثات الحية

فلسطين تعلن حالة الطوارئ وتقرر إغلاق المدارس لمواجهة كورونا

وفيما يتعلق بالصلوات في المساجد والكنائس، أكدت الحكومة على أنه تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولاً خاصاً ينظم أداء الصلاة فيها، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
ودعت إجراءات الحكومة إلى منع الحركة منعاً باتاً في جميع المحافظات، الجمعة والسبت، مع السماح بعمل الصيدليات والمخابز فقط، فيما يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30%، مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية، وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.
ومن ضمن الإجراءات، تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية، ويترك للوزراء تحديد أعداد العاملين في وزاراتهم، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
ومن الإجراءات أن تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ، بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الإنتاجية بنسبة 50% من طاقتها لمنع الازدحام، وتعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية، من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
وأكدت الحكومة على منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء المحافظات، وبقاء الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.
وقالت الحكومة: "على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرضى كورونا، كما تعمل البنوك والمحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور، ويطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة، وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم".

كوفيد-19

التحديثات الحية

فلسطين: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن "هذه الإجراءات جاءت بناء على توصيات من لجنة الطوارئ العليا، واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء، واستناداً إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بإعلان حالة الطوارئ، وفي ضوء الانخفاض الذي طرأ على المعدل اليومي للإصابات، بسبب تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية وتدابير السلامة، وأن هذه الإجراءات تسري اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتنتهي مساء الإثنين، 1 شباط/ فبراير".