أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، مقتل أربعة أشخاص ممن وصفتهم بـ"العناصر الإجرامية شديدة الخطورة"، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة جبلية بمدينة 15 مايو، جنوبي العاصمة القاهرة.
وأفادت الوزارة بأن قطاع الأمن المركزي استهدف مكان تلك العناصر، لسابق اتهامهم بـ"ارتكاب حوادث السطو المسلح، والسرقة بالإكراه، وقطع الطرق"، وتورطهم مؤخراً في إطلاق النار على سيارة خاصة بإحدى الشركات في منطقة عتاقة في محافظة السويس.
وأضافت أنه "لدى وصول القوات إلى مكان تواجدهم في منطقة جبلية، واستشعارهم بوجود الشرطة، بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم بالمثل، ونتج عن ذلك مصرعهم جميعاً".
وادعت الوزارة العثور بحوزتهم على بندقية (عيار 51)، ورشاش، و3 بنادق آلية (إحداها مزودة بمنظار)، و3 طبنجات، وكمية من الذخائر، ومبلغ مالي، وسيارتين، إحداها محترقة نتيجة تبادل إطلاق النار.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الداخلية المصرية مقتل 15 شخصاً من "المطلوبين أمنياً" و"الخارجين على القانون"، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في محافظتي أسوان والدقهلية، في إطار حملات ضبط المطلوبين والمحكوم عليهم في قضايا متنوعة، مثل القتل والسرقة وحيازة السلاح والمخدرات.
وكان ناشطون في مجال حقوق الإنسان قد طالبوا السلطات المصرية بـ"التوقف عن ممارسات التصفية الجسدية للمطلوبين أمنياً خارج إطار القانون، سواء على ذمة قضايا سياسية أو جنائية"، والادعاء بأن قتلهم جاء "في إطار تبادل إطلاق النار بين الطرفين"، على خلاف الحقيقة.
وتنصّ المادة الثامنة من قانون الإرهاب المصري الصادر في عام 2015 على أنه "لا يُسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً، وبالقدر الكافي لدفع الخطر".