أصدرت محكمة القاهرة، الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة في مجمّع محاكم بدر، اليوم الأحد، حكمها على 22 مصرياً، من بينهم 12 كانوا قاصرين حين وقوع الأحداث، في القضية المعروفة إعلامياً في مصر باسم "أحداث شغب السلام".
وقضت المحكمة بالسجن المشدّد خمس سنوات على اثنَين من المتّهمين، وثلاث سنوات على 16 آخرين، وسنة واحدة على الأربعة المتبقين.
واستمعت المحكمة، في جلسات المحاكمة، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية، التي كشفت أنّ 12 من الذين يخضعون للمحاكمة في هذه القضية لم يكونوا قد بلغوا السنّ القانونية للمثول أمام "محاكم الإرهاب" عند وقوع الأحداث المنسوبة إليهم.
وقدّمت هيئة الدفاع شهادات ميلاد تخصّ المعتقلين الـ12 المشار إليهم، والتي تؤكّد عمر كلّ واحد منهم، مشدّدة على أنّ المحكمة غير مختصة بمحاكمتهم، وأنّ النظر في القضية أمام محاكم الإرهاب يُعَدّ باطلاً وغير قانوني.
وأوضحت هيئة الدفاع أنّ القضية لا تتعلق بالإرهاب أو بأيّ أعمال عنف، وإنّما تتمحور حول "لهو شباب وأطفال"، إذ قرّروا إحضار مجموعة من الألعاب النارية واللهو بها في الشارع.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنّه لم يُضبط مع أيّ من الأشخاص الذين يُحاكَمون بالقضية أيّ من الممنوعات باستثناء الألعاب النارية، في حين أنّ تسجيلات الفيديو التي عرضتها المحكمة تظهر كلها، من دون استثناء، حيازة المعتقلين ألعاباً نارية فقط واللهو بها. كذلك، لم يظهر أيّ منها تعدياً على قوات الشرطة أو قسم شرطة السلام ثانٍ كما تزعم التحريات الأمنية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بدعوى استخدام ألعاب نارية والتجمهر وإشاعة الفوضى، بالإضافة إلى أنّ المتّهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع بقية المتّهمين عن طريق التحريض في حيازة ألعاب نارية مفرقعة، في حين أنّه من غير المرخّص لهم حيازتها واستخدامها استخداماً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
وأضافت النيابة العامة أنّ هؤلاء أطلقوا ألعاباً نارية تحوي مفرقعات بطريقة عشوائية، وكذلك في اتجاه قسم شرطة السلام ثانٍ، واستخدموا المفرقعات استخداماً من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، لا سيّما أن أضراراً لحقت بسيارة للشرطة من جرّائها.