السلطات الجزائرية تهدد بفصل عمال بريد مضربين بعد أزمة رواتب

هددت السلطات الجزائرية بفصل كل موظف في البريد يرفض وقف الإضراب العام والالتحاق بعمله، وقد وصفت الإضراب بـ"غير الشرعي"، بعد رفض العمال الاستجابة إلى نداءات الحكومة بالعودة إلى العمل، في حين أعلنت قطاعات مهنية أخرى في البلاد عن إضرابات متزامنة.

ونشرت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة هددت فيه مجموع عمال مكاتب البريد المصرّين على الاستمرار في الإضراب باتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم، تصل إلى حد الفصل في حال عدم العودة إلى العمل، بسبب أزمة حقيقية تسبّب فيها الإضراب، خصوصاً في ما يتعلق بسحب المواطنين رواتبهم ومستحقاتهم المالية من حساباتهم. وأوضح البيان أنّ مؤسسة بريد الجزائر تسيّر ستة ملايين حساب بريدي للموظفين والعمال والمتقاعدين ورجال الشرطة والجيش، مؤكداً أنّه "في حالة عدم الالتحاق الفوري للعمال المتوقفين عن العمل، سيتمّ التطبيق الصارم للإجراءات المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري العمل بها، بما فيها الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات".

واستندت المؤسسة إلى قرار استعجالي أصدرته محكمة في العاصمة الجزائرية، أمس الأربعاء، ينصّ على إبطال الإضراب وعدم شرعيته إذ لم يسبقه إخطار رسمي وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المنظمة للعمل في البلاد. ووصفت السلطات إضراب مكاتب البريد التي عطلت مصالح المواطنين في ظرف بالغ الحساسية، وهو شهر رمضان، بأنّه " إضراب غير شرعي حرم مواطنينا من سحب أجورهم ومعاشاتهم للتكفل بقوت أسرهم ومستلزماتهم مطلع شهر رمضان الفضيل، الأمر الذي يتنافى مع كل القيم والأخلاق الأصيلة لشعبنا الأبي". يُذكر أنّ البيان المشار إليه هو الثالث الذي تصدره السلطات، بعد بيانَين أوّلَين دعت فيهما إلى الحوار مع نقابة العمال، و استخدمت فيهما أسلوب التهدئة وتعهدت بتحقيق مطالب العمال.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تصاعد الغضب العمالي وموجة إضرابات في الجزائر

وكان عمال مكاتب البريد قد دخلوا قبل ثلاثة أيام في إضراب مفاجئ من دون سابق إنذار، للمطالبة بصبّ منحة المردودية الفردية والجماعية ومعالجة ملفات الموقوفين عن العمل ومراجعة ساعات وأيام العمل الأسبوعية ودراسة ملفات العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ إضراب مكاتب البريد تزامن مع موجة إضرابات تشهدها قطاعات عدّة في الجزائر، كالصحة والتعليم والضرائب. واليوم أعلنت النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات عن تنفيذ إضراب وطني يومَي 26 و27 إبريل/ نيسان الجاري، بسبب عدم التزام الوزارة الوصية بالتكفل بالمطالب والانشغالات الأساسية العالقة للقابلات وتفاقم الأوضاع المهنية والاجتماعية ومضايقات يتعرّضنَ لها من قبل الإدارة.