الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحذّر من عمليات تهجير واسعة للسكان في قطاع غزة

استنكرت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الجرائم ضدّ الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من عمليات قتل وقصف وتدمير المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية، ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن القطاع، واستمرار الحصار المفروض منذ أكثر من 17 عاماً.

وحذّر الأمين العام للشبكة سلطان الجمالي خلال الاجتماع، الذي عُقد اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، من قيام دولة الاحتلال باستغلال بعض التصريحات الدولية المؤيدة لها لارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، وتنفيذ عمليات تهجير واسعة النطاق للسكان، خاصة مع تزايد حالات النزوح الداخلي لعشرات الآلاف من المواطنين الذين اضطروا لترك منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي في ضوء توجيه التهديدات من خلال رسائل نصية لسكان تجمعات سكنية بأكملها.

كما حذّر من كارثة إنسانية في قطاع غزة، في ظل الضعف الشديد لبنية الرعاية الطبية وفقر إمكانيات الدفاع المدني، بعد قرار سلطات الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن القطاع وإغلاق المعابر، كما حذّر من استغلال الأحداث الأخيرة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية لارتكاب أعمال إرهابية واعتداءات ضد الفلسطينيين، خاصة مع انتشار بيانات ونداءات التحريض والدعوة للانتقام من الفلسطينيين.

وحمّلت الشبكة العربية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن الفلسطينيين في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، وناشدت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات الفاعلة للضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف حملات القمع والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، وحماية أرواح المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لمعالجة آثار العدوان المستمر، ومنع تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة في القطاع.

صحة

التحديثات الحية

مسعفو غزة.. الفرق الصحية والدفاع المدني في دائرة الاستهداف

ونبهت الشبكة العربية في بيانها، إلى عجز المجتمع الدولي عن معالجة جذر الأزمة والمتمثل في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، واستمرار توفير غطاء لدولة الاحتلال والسكوت على انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين، وعدم تحقيق المحاسبة من خلال المحكمة الجنائية الدولية وانسداد الأفق السياسي وغياب أي خيار جدي لحل القضية الفلسطينية مبني على أسس القانون الدولي وتحقيق العدالة.

ودعت الشبكة العربية الجهات والهيئات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة، إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، والضغط على دولة الاحتلال الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ومن هم تحت الاحتلال.