نشرت الشرطة الدنماركية صورة شاب من أصول عربية، صباح اليوم الخميس، هو المسبّب المفترض لمقتل طفلة كانت برفقة والدتها، أمس الأربعاء، بحادث دهس بسيارة. ونشرت الشرطة، على موقعها، تفاصيل الحادثة مع صورة الشاب، التي انتشرت بشكل واسع، وأثارت غضباً عارماً في أوساط الدنماركيين.
وكانت حادثة الدهس قد حصلت، عصر أمس الأربعاء، إذ سبّبت قيادة الشاب للسيارة بسرعة هائلة من الرصيف المقابل، مقتل طفلة في الخامسة من عمرها، كانت على دراجة هوائية برفقة والدتها، التي أصيبت هي الأخرى، في منطقة فريدركسبيرغ.
ولم تكن الشرطة الدنماركية قد أعلنت هوية المسبّب المفترض لوفاة الطفلة، ما أثار غضب الدنماركيين، مساء أمس الأربعاء، بعد سماعهم خبر هروبه من المكان.
وزاد هذا الغضب، بعد أن اضطرت الشرطة، فجر الخميس، إلى نشر صورته في وسائل الإعلام، بعد فشلها في توقيفه، وطالبت الجمهور بالاتصال للإبلاغ عنه، محذّرة من محاولة توقيفه، باعتباره صاحب سوابق ومعروفاً للشرطة، وفقاً لبيانها على صفحتها الرسمية.
Vi arbejder intensivt på at finde Helmi Mossa Hameed, der menes at have kørt den bil, der i går påkørte en femårig pige på Frederiksberg. Vi udsender her et nyere billede af den efterlyste #politidk https://t.co/ghJwMHHO9i
— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 29, 2020
الحادثة التي أثارت الغضب، اليوم الخميس، هي أحدث عملية دهس مُفضية إلى وفاة يسبّبها سائقون متهوّرون، معظمهم من الشباب، وبعضهم من أصول مهاجرة، وهو ما سبّب غضباً بين الدنماركيين بعد الكشف عن هوية الشاب المطلوب، وسط أجواء غير مريحة تسود علاقة المجتمع الدنماركي بالمهاجرين، والمسلمين تحديداً، بعد تحريض اليمين المتشدّد عليهم، إثر مقتل المدرس الفرنسي، صموئيل باتي في باريس هذا الشهر، والتسبّب بأزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى النبي محمد الأخيرة في فرنسا، كما حدث في الدنمارك عام 2006.
واستدعى الغضب الشعبي تعليقاً غير مسبوق لوزير العدل الدنماركي، نيك هيكروب، في اعتبار أنّ الفاعل "كلب جبان"، فيما ذهبت مقرّرة شؤون العدل في حزب "فينسترا" (يمين وسط معارض) ووزيرة الهجرة السابقة، أنغا ستويبرغ، لوصف الشاب بأنه "جبان".
وأثار هروب الشاب من المكان، بعد صدمه الأم وابنتها، عصر أمس الأربعاء، انتقادات لاذعة للوزير هيكروب (يسار وسط)، صباح اليوم الخميس، معتبراً الحادثة "مأساة للأسرة، وتنمّ عن تصرّف جبان". وذكر أنه بدل التوقف لتقديم المساعدة والاتصال بالطوارئ، "اختار مرتكب حادثة الدهس الهروب".
وتوعّد وزير العدل، مع تزايد التعليقات الغاضبة على مقتل الطفلة، بـ"ملاحقة قضائية سريعة، فالشرطة في كوبنهاغن تعمل بشكل حثيث على اعتقاله وتقديمه إلى المحاكمة".
وتقضي القوانين في الدنمارك، بغضّ النظر عن سبب الحادث، بتوقيف مسبّبيها لتقديم المساعدة والاتصال بالشرطة والطوارئ. وبعد أن تكرّرت حوادث الدهس المفضية إلى الموت، وهروب السائقين بسيارتهم أحياناً، وبقاء القضايا في أروقة المحاكم لوقت طويل، لتنتهي أحياناً بحكم مخفّف على الفاعل، جرت في فبراير/ شباط الماضي محاولة تشديد قانون العقوبات في ما خصّ التسبب بالموت نتيجة قيادة متهوّرة أو تسابق في السيارات في الشوارع السكنية، فيما توعّد وزير العدل بـ "سرعة محاكمة الفاعل".
وذكر الوزير الدنماركي، صباح اليوم الخميس، أنّ "ارتكاب الأجنبي لمثل هذه الحوادث يجب أن يؤدي إلى إمكانية طرده من الدنمارك". ويبلغ مرتكب حادثة أمس الأربعاء 21 سنة، وبحسب الشرطة هو معروف لديها بسبب سوابقه الجنائية. والمثير في تعليقات بعض متابعي شرطة كوبنهاغن على "تويتر" تساؤل البعض عمّا إذا كان "عملاً إرهابياً"، ومطالبة البعض بسجنه "20 سنة".