الشرطة العراقية تحرر فتى حبسه والده في منزله منذ 6 سنوات

تمكنت السلطات الأمنية في محافظة ذي قار (جنوبي العراق)، من تحرير فتى سجنه والده مقيدا بالسلاسل بغرفة صغيرة بمنزله في المحافظة، لـ 6 سنوات، مؤكدة أنها بدأت بالتحقيق مع والده للتعرف على أسباب ذلك.

ووفقا لبيان أصدرته قيادة شرطة المحافظة، فإن "معلومات أمنية أفادت بوجود الفتى الذي يبلغ من العمر 16 عاما، المسجون والمقيد بالسلاسل، في منزل والده بناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار"، مبينا أن قوة أمنية تمكنت من مداهمة المنزل والعثور على الفتى، وتحريره". وأشارت إلى أنه "تم فتح تحقيق بالحادث وعرضه على الجهات القضائية".

ونقلت منصة راديو المربد المحلي العراقي، صورة للفتى وهو مقيد خلال عثور قوات الأمن عليه.

تحرير فتى سجنه والده وقيده بالسلاسل 6 سنوات في ذي قارhttps://t.co/4F1rLezhvq pic.twitter.com/ai2fLTkEqC

— المربد (@Al_Mirbad) March 26, 2021

من جهته، أكد ضابط في قيادة الشرطة، أنه "تم فتح تحقيق مع جميع أفراد العائلة لكشف ملابسات الحادث، وأسبابه"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنه "تم كشف الفتى من قبل أحد أبناء المنطقة الذي أبلغ الأمن بفقدان أثره، وتكتم أهله عليه".

وأوضح، أن "قوة أمنية دهمت المنزل وتمكنت من العثور على الفتى، إذ كان مقيدا بالسلاسل داخل غرفة صغيرة"، مشيرا الى أن "الجهات التحقيقية ارتأت إحالة والد الفتى إلى الفحص الطبي، لمعرفة ما إذا كان مريضا نفسيا".

مختصون بالشأن المجتمعي، حملوا الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة عن الحادث، مؤكدين أنه يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات لدى أجهزة الأمن تتعلق بكل الأشخاص ضمن نطاق مناطقي.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

انتقادات لاقتحام الشرطة العراقية مدرسة بالناصرية واعتقال طالب

وقال فائز العلي، وهو مختص بالشأن المجتمعي، إن "الجهات الأمنية يجب أن تتحرك ضمن قاعدة بيانات رصينة، وأن تعرف مصير كل شخص ضمن إطار مسؤوليتها، فالفتى كان طالبا في المدرسة، وقد ترك دراسته، ومن ثم اختفى، فأين دور الشرطة المجتمعية؟"، مشيرا إلى أن "هناك مشاكل عائلية كثيرة بسبب الظروف والحالات النفسية في المجتمع، وقد سجلت الكثير من حوادث حبس آباء لأبنائهم وبناتهم لعدة سنوات، فأين دور الشرطة المجتمعية هنا؟".

وشدد، على "ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين الشرطة المجتمعية والمدارس، وأن تكون هناك قاعدة بيانات عن كل طالب وطالبة، وفي حال اختفائه أو تركه الدراسة يجب أن يتم إبلاغ الشرطة"، داعيا لأن "تكون مسؤولية حماية المجتمع تضامنية، بين المدارس والجامعات والمستشفيات من جهة، والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، وهذا كله تتحمل مسؤولية إدارته الأجهزة الأمنية التي يتحتم عليها التنسيق مع تلك الدوائر".