العراق: إجراءات لمنع دخول العمالة الأجنبية غير الشرعية

حذّرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم السبت، من خطورة وجود العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد، مؤكدة وجود إجراءات لمنع العمل للأجانب خارج السياقات الرسمية. 

وقال معاون مدير مؤسسة العمل والتدريب المهني في الوزارة، عباس فاضل عباس، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شكلت فريق عمل لدراسة إمكانية تفعيل مذكرات التفاهم المتوقفة على نتائج سوق العمل يتكون من عدد من رؤساء أقسام الدائرة بغية تنظيم دخول العمالة الأجنبية والاعتماد في ذلك على مسح عمل حقيقي يبين حجم العمالة المطلوبة"، مضيفاً في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية: "تم التوجيه بضرورة وضع معايير وضوابط يجب توافرها لدى العمال المستقدمين لضمان عدم دخول السيئين منهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على جوانب متعددة في البلاد". 

ولفت إلى أن "عمالاً أجانب دخلوا البلاد بصفة سياح، ثم باشروا العمل في بغداد وعدد من المحافظات المختلفة، وهذا يخالف قانون العمل الذي يمنعهم من هذا الإجراء، لكونهم حاصلين على تأشيرة سياحية"، مؤكداً أن "الوزارة عازمة على تطبيق قانون العمل بحق جميع المخالفين، ولا سيما الذين يتحايلون على القانون ويدخلون بطرق غير قانونية". 

تابع عباس قائلاً إن "دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بوسائل غير شرعية ساهم في ارتفاع نسب البطالة في البلاد"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل على إعداد مسودة عمل ستعرض على مديرية الإقامة بغية تذليل الصعوبات والعقبات المشخصة من قبلها، والعمل وفقاً للقوانين التي تنظم عمل الشركات والمكاتب المرخصة، والتركيز على أبرز المخالفات التي ثبتت على البعض منها، والسعي للحد من دخول العمالة غير الشرعية للبلاد". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

كاميرات العراقيين تدعم الأمن

وقال علي اللامي، وهو صاحب شركة للعمالة الأجنبية وعمال الخدمة في بغداد، لـ "العربي الجديد"، إن انخفاض أجر العامل الأجنبي هو السبب في زيادة الطلب عليه، موضحاً أن أجره يراوح ما بين 300 و500 دولار شهرياً، بينما لا يقلّ أجر العامل العراقي عن 700 أو 800 دولار". 

ولفت إلى أن شركته تستقدم العمال الأجانب من دول شرق آسيا رسمياً، من خلال مطارات المنافذ الحدودية، مؤكداً وجود بعض الشركات الوهمية التي تتبع أساليب غير شرعية لإدخال العمالة الأجنبية. 

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت العام الماضي نية الحكومة ترحيل أعداد كبير من العمال الوافدين بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن قانون العمل في العراق غير مطبق بشكل صحيح، ولافتة إلى أن القانون مطبق على 4000 آلاف عامل مسجلين بقانون الضمان الاجتماعي، علماً أن مليون ونصف مليون عامل غير مسجلين حتى اللحظة.