العراق: استراتيجية دعم ذوي الإعاقة تنتظر التشريع القانوني

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، إعداد استراتيجية لذوي الإعاقة، تدعم هذه الشريحة الكبيرة في البلاد. وهي توفر لهم فرص الاندماج بسوق العمل بما يتناسب معهم.

ووفقا لرئيسة هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة، ذكرى عبد الرحيم، فإن "الهيئة تعمل على وضع استراتيجيتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، بالاعتماد على تحليل واقع ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، مبينة في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الاثنين، أن "الاستراتيجية تسعى لدمج دائرة الاحتياجات الخاصة في الهيئة، وتنتظر تشريع قانونها للبدء بتعليمات جديدة والتعاون مع الوزارات المعنية، وتحديد المهام التي تقع على عاتق كل منها في مجالات كالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي في تمكين الوصول للتعليم في المدارس الحكومية والأهلية والجامعات".

تقدر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب إحصاءات غير رسمية بنحو 13 في المائة من أصل عدد السكان الذي يزيد عن 40 مليون نسمة

وأشارت إلى أنها "تتعاون مع وزارة النقل في توفير باصات محوَّرة في بغداد والمحافظات، كما أنها تتعاون مع المحافظين، ومع مجلس الخدمة الاتحادي في تحقيق نسبة الـ5 بالمائة من التعيينات لشريحة المعوّقين في القطاعين العام والخاص"، مشيدة بـ"التجربة الأخيرة في تشغيل بعض ذوي الإعاقة من قبل بعض المخابز، في محاولة لتحفيز باقي القطاعات لتشغيلهم، ومنحهم فرصة لتحقيق ذاتهم واندماجهم بشكل سلس في المجتمع".

وأكدت أن "العراق بات مولداً للإعاقة، وتحاول الهيئة العمل مع وزارة الصحة على إعداد خطط للوقاية منها أو قبل حدوثها بالنسبة للحوامل، وإعطاء اللقاحات بشكل كامل ومنح الشهادات الصحية للأسر".

وتتعرض الحكومة والبرلمان العراقيان لانتقادات كبيرة بشأن إهمال ملف ذوي الإعاقة، وعدم الاهتمام بهم، وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، زينب البياتي، إن "شريحة المعوّقين من أكثر الشرائح المهملة في البلاد، في وقت هي من أكثر الشرائح التي تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، إلا أنها تعاني العوق والإهمال"، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة تعد دائما باستراتيجيات جديدة وخطط جديدة لرعاية شريحة المعوّقين وتقديم الدعم لهم، إلا أن تلك الوعود لا يتم تطبيقها".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

واقع التعليم في العراق: الحاجة إلى مليون مدرّس وآلاف المباني

وشددت: "يجب أن يكون هناك تشريع قوانين خاصة برعاية المعوّقين، وأن تكون لهم امتيازات حكومية خاصة بالحصول على رواتب وإعانات شهرية تكفي متطلباتهم الحياتية، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، ودعمهم بالحصول على بعض متطلبات الحياة الكريمة الأخرى"، مؤكدة أن "هذه الشريحة تواجه صعوبات حتى بتوفير قوت يومها والأدوية التي يحتاجونها، وهذا نتيجة الإهمال الذي يتعرضون له".

وتُعدّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة مرتفعة في العراق، وتقدر بحسب إحصاءات غير رسمية بنحو 13 في المائة من أصل عدد السكان الذي يزيد عن 40 مليون نسمة، وأن هذه النسبة إلى ارتفاع في ظل استمرار المسببات كحوادث السير والسلاح المتفلت والحروب التي شهدها العراق وغير ذلك، ولا تؤمن الحكومة العراقية الحد الأدنى من حقوقهم.