قتلت امرأة في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، زوجها حرقاً، بسبب مشكلات عائلية، في حادثة تضاف إلى حوادث العنف العائلي، التي تتصاعد في البلاد، وسط مطالبات بوضع معالجات لهذا الملف.
وتشهد المحافظات العراقية بشكل عام تسجيل جرائم داخل العائلة الواحدة، كأن تكون خلافاً بسيطاً يتطور إلى استعمال السلاح الناري أو غيره، أو أن يكون مشكلة على إرث، أو فسخ خطوبة أو انفصالاً بين زوج وزوجته.
ووفقاً للمتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز فإن "الحادثة وقعت ليلة أمس حيث أضرمت زوجة النار في زوجها وتوفي بسببها في منطقة هفالان"، مبيناً أن "الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الزوجة المتهمة، وتم فتح تحقيق بالحادث".
إذا لم يتم إقرار قوانين جرائم #العنف_الأسري فالله وحده يعلم أين يمكن نتجه في الإطار المعاكس !
— Ammar Alhadithy | عمار الحديثي (@Ammar_alhadithy) November 2, 2022
صورة نشرتها شرطة #أربيل لمتهمة قالت "الشرطة" إنها أحرقت زوجها حتى الموت ! pic.twitter.com/0USijAZlvd
من جهته، أكد ضابط في شرطة المحافظة أن "التحقيق جار مع المرأة، والتي اعترفت بارتكاب الجريمة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "سبب الجريمة هي مشكلات عائلية تفاقمت بين الزوج وزوجته"، ومشيراً إلى أنه "لا يمكن كشف تفاصيل التحقيق حالياً، إلا أن الجانية ستتم إحالتها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل عن الجريمة".
ولا توجد إحصاءات رسمية عن جرائم القتل داخل العائلة الواحدة، إلا أن مختصين في الشأن المجتمعي عزوا أسبابها إلى مشكلات نفسية وإلى الخيانة الزوجية أحياناً، وقال المختص في الشأن المجتمعي، على الركابي، لـ"العربي الجديد"، إن "جرائم قتل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أو إحراقهما وما شاكل ذلك، يندرج أغلبها ضمن الخيانة الزوجية، ولمواقع التواصل الاجتماعي الأثر الكبير في تفاقهما".
وأوضح أن "الزوجة تكتشف أحياناً علاقة لزوجها عبر مواقع التواصل، أو العكس، ما يدفع باتجاه ارتكاب تلك الجرائم"، مشيراً إلى أن "المشكلات المتفاقمة في المجتمع العراقي، من جراء الأزمات السياسية والاقتصادية والبطالة، لها انعكاسات سلبية على نفسية المواطنين، وتسببت بكثير من المشكلات والجرائم العائلية".
وأشار إلى أن "هناك حاجة إلى نشر الوعي الثقافي في المجتمع من مخاطر المشكلات النفسية والعائلية والآثار الخطيرة المترتبة عليها"، مؤكداً أن "جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمدارس والجامعات والمؤسسات الإعلامية مسؤولة عن هذا الملف، وهي مطالبة بوضع برامج تثقيفية للوعي بمخاطر المشكلات وكيفية تلافيها".