أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وضع خطة لتوفير خدمة طبية مجانية لمستفيدي هيئة الرعاية الاجتماعية في البلاد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة تلك العائلات الفقيرة، وسط دعوات لضمان استمرار توفير الدعم لها.
وبحسب بيان صادر عن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، فإن "الوزارة وجهت بتوفير خدمات طبية مجانية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن "الخدمة الطبية متوفرة الآن لأهالي جانب الرصافة من بغداد، وتشمل أطباء الأسنان، والجراحة العامة وجراحة الصدر، وأطباء الأطفال، وأطباء الأمراض النسائية والتوليد، والكسور، وأطباء القلب والجهاز التنفسي والأمراض الباطنية، بالإضافة إلى تشوهات القلب الخلقية، والأمراض الباطنية، والأمراض الجلدية، وغيرها".
يضيف: "في ما يتعلق بالخدمة المقدمة لأهالي جانب الكرخ من بغداد، فتشمل الأطفال، وأمراض الجهاز البولي، والقسطرة، والأمراض الباطنية، وأمراض القلب، والأمراض النسائية والتوليد، وأمراض الغدد الصماء والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي، والأورام السرطانية وغيرها".
ويدعو المستفيدين الراغبين بالعلاج إلى "التواصل مع قسم الخدمات الاجتماعية في الهيئة لإحالتهم إلى الأطباء، بحسب التخصصات المذكورة".
من جهته، يؤكد المسؤول في قسم رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة في الوزارة، علي الفتلاوي، أن "الوزارة ستسعى إلى توسيع دائرة الخدمة الطبية المجانية لتشمل محافظات أخرى"، مبيناً في حديث لـ "العربي الجديد" أن "الوزارة تعمل على وضع خطط كفيلة بتوفير احتياجات العائلات المسجلة لدى الوزارة".
من جهتها، أثنت نقابة الأطباء على الخطة، مؤكدة أنها ستساهم بالتخفيف من معاناة تلك العائلات الفقيرة التي تعتمد على إعانات شبكة الحماية الاجتماعية. ويقول عضو النقابة إسماعيل البكري، إن "مسؤولية دعم العائلات الفقيرة والأشخاص ذوي الاعاقة ممن لا دخل لهم سوى تلك الإعانات القليلة، يجب أن تتحملها الحكومة". ويوضح لـ "العربي الجديد" أن "خطة الوزارة بتكفل الجانب العلاجي خطوة جيدة، إلا أنها لا تسد حاجات تلك العائلات".
وأوضح أن "تلك العائلات بحاجة لدعم طبي مجاني متكامل، فضلاً عن الدعم الدوائي"، مشيراً إلى أن "هناك تقصير حكومي بهذا الملف، الأمر الذي يحتاج إلى تخصيصات مالية في الموازنة، لدعم تلك العائلات بشكل مستمر، وألا تكون خطط الدعم الطبي وغيرها مجرد خطط وقتية".
ويوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين عن العمل والأرامل واليتامى، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد عن 180 ألف دينار عراقي (نحو 120 دولاراً أميركياً). وهو مبلغ لا يغطّي معيشة أيّ عراقي لمدّة أسبوع، الأمر الذي يعني أنّ المساعدات الحكومية لا تكفي.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعدت في وقت سابق استراتيجيات عدة لتحسين دخل ومعيشة العائلات الفقيرة في البلاد، وخفض نسب الفقر، وتحسين مستوى دخل الفرد، فيما أكدت قرب إطلاق أكبر مسح اقتصادي واجتماعي في البلاد التي تعاني من نسب فقر عالية جداً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
