العراق: عقبات تمنع السيطرة على الكوليرا والحمى النزفية

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن صعوبات تعترض إمكانية السيطرة على مرضَي الكوليرا والحمّى النزفية اللذَين تتزايد الإصابات بهما في عدد من محافظات البلاد، وسط فرض عقوبات لتفعيل الإجراءات الوقائية. وكانت الوزارة قد أشارت إلى زيادة في الإصابات والوفيات ذات الصلة في العراق أوّل من أمس الخميس، موضحة أنّ الإصابات بالكوليرا بلغت 819 حالة إلى جانب أربع وفيات، فيما بلغ مجموع الإصابات بالحمّى النزفية 289 حالة مع 52 وفاة.

واليوم السبت، أفاد مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي بأنّ الحالات المسجلة بالكوليرا بمعظمها ما زالت في محافظة كركوك (شمال)، تتبعها العاصمة بغداد ثمّ بقيّة المحافظات، في حين أنّ إصابات الحمّى النزفية بمعظمها مسجّلة في محافظة ذي قار (جنوب).

وشرح الحلفي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أنّ "السيطرة على المرضَين لا تتمّ من خلال وزارة الصحة فقط، بل المسؤولية الأكبر للسيطرة عليهما والوقاية منهما تقع من ضمن مهام الوزارات الأخرى، إذ إنّ الكوليرا لا يمكن السيطرة عليها ما لم تتحسّن منظومة المياه الصالحة للشرب".

أضاف الحلفي: "أمّا الحمّى النزفية، فإذا لم نسيطر على حشرة القرّاد عن طريق مكافحتها من قبل وزارة الزراعة ومستشفيات البيطرة، فلا يمكن السيطرة على المرض"، موضحاً أنّ "دور وزارة الصحة في مواجهة هذَين المرضَين يتمثّل في العلاج والتوعية، لأنّ الوقاية هي سبيل السيطرة على الناقل أو الجرثومة التي تتسبّب في هذا المرض". وقد أعرب الحلفي عن أسفه لعدم بذل الوزارات الاخرى أيّ جهد يمكن التفاؤل به للسيطرة على هذَين المرضَين.

صحة

التحديثات الحية

العراق: كورونا وكوليرا وحمى نزفية

من جهته، انتقد عضو نقابة الأطباء العراقيين سنان المحمدي "عدم محاسبة الجهات المقصرة في تنفيذ الإجراءات الوقائية". وقال لـ"العربي الجديد": "لا يمكن أن يستمرّ إهمال صحة الناس وحياتهم من دون محاسبة. وتقصير الدوائر الحكومية والوزارات بواجبها يضعها تحت طائلة القانون".

وشدّد المحمدي على أنّ "ثمّة إهمالاً كبيراً يتعلّق بإهمال تنقية المياه الصالحة للشرب وفحصها مختبرياً، وثمّة إهمالاً يتعلّق بمكافحة حشرة القراد. كذلك فإنّ المجازر (الملاحم) غير المرخّصة ما زالت تنتشر في المدن، الأمر الذي تسبّب في تسجيل مئات الوفيات والإصابات بالكوليرا والحمّى النزفية". وتساءل: "ألا يُعَدّ هذا الإهمال سبباً لتلك الإصابات والوفيات؟ وكيف يمكن ترك الموضوع وعدم الجوء إلى المحاسبة؟".

ورأى المحمدي أنّ "وزارة الصحة تتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية، ويجب عليها أن تتّحد مع الجهات المسؤولة الأخرى، الجهات المقصرة، وتطالب بالمحاسبة، لا أن تنأى بنفسها عن ذلك"، داعياً إلى "عدم المغامرة بصحة الناس وحياتهم".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أصدرت، في شهر يوليو/ تموز الماضي، توجيهات بإجراءات مشدّدة للحدّ من انتشار مرضَي الكوليرا والحمّى النزفية، في حين يتّسع نطاق الإصابات بهما في عدد من محافظات البلاد، مشيرة إلى غياب ‏أيّ نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، ‏خصوصاً تلك المتعلقة بالأمراض الوبائية، سواء ‏الكوليرا أو كوفيد-19 أو الحمّى النزفية.