العراق: كتل برلمانية تتحرك لإطلاع الأمم المتحدة على أوضاع النازحين

قال أعضاء في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، إنّ حراكاً واسعاً للجنتي حقوق الإنسان والمهجرين، يهدف إلى لفت اهتمام الأمم المتحدة تجاه ملف النازحين في العراق، وذلك بعد تراجع الدعم الأممي منذ انتشار جائحة كورونا، فضلاً عن تقليص حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبرامج المساعدات المقدمة لهم بفعل الأزمة المالية التي تضرب البلاد.

وما زالت أكثر من 60 ألف عائلة عراقية نازحة تقيم في معسكرات ومخيمات مختلفة في الأنبار ونينوى وإقليم كردستان، غالبيتها ممن تحتل المليشيات الموالية لإيران مدنهم، مثل جرف الصخر ويثرب والعوجة وعزيز بلد والعويسات وغيرها، أو ممن دمرت منازلهم ولا مأوى لهم.

وواجهت الحكومة العراقية في الأسابيع الماضية انتقادات واسعة، بسبب برنامج إغلاق المخيمات ومعسكرات النازحين بشكل غير مخطط ويرتقي إلى عمليات طرد النازحين من تلك المخيمات بغية إغلاقها، ما يجعل آلاف النازحين أمام مصير مجهول لعدم استطاعتهم العودة إلى منازلهم أو حتى دخول مدنهم التي تحتلها مليشيات مسلحة مرتبطة بإيران.

وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً اعتبر عمليات الإخلاء "إجبارية" وتضع النازحين أمام مصير مجهول.

وأمس الأحد، وجه رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، دعوة رسمية إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، لزيارة العراق للاطلاع من قرب على أوضاع النازحين، والتنسيق بين اللجان والجهات العراقية المعنية بملف النازحين، وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 

ونقل بيان لمكتب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن الصالحي قوله، إنّ زيارتها (ميشيل باشيليه) إذا جرت، فإنها ستكون الأولى، إذ لم يزر العراق أي من المفوضين السابقين في الأمم المتحدة، على الرغم من المشاكل والتحديات التي مرّت بالعراق بين عامي 2014 و2018. 

رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، قال، لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إنّ التوجه نحو المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة العراق تمثل خطوة أولى لتفعيل عدد من الملفات المتعلقة بالنازحين وغيرها، وخاصة أن هذه الشريحة (النازحين) تعيش في مخيمات منذ 7 سنوات، وعانت كثيراً بسبب عدم اكتراث السلطات بها. 

ورأى الدهلكي أنّ ملف النازحين "يتطلب تدخلاً دولياً"، مؤكداً أنّ "عدم اكتراث الحكومة زاد من معاناتهم". وبيّن أن لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان تؤيد تقليل عدد مخيمات النازحين، رافضاً العودة الإجبارية لهم. 

بدوره أوضح رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي في البرلمان، حازم الخالدي، أنّ مجلس النواب "شخّص وجود خلل بشأن رعاية النازحين والمخيمات"، مؤكداً، لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكومة هي المعنية بمعالجة هذا الخلل، قبل الذهاب للاستعانة بمؤسسات دولية. 

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإيلاء ملف النازحين أهمية خاصة، لأن فيه جوانب إنسانية وأمنية، داعياً إلى "عدم فسح المجال للآخرين للتدخل من أجل حل مشاكل العراقيين". 

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

نازحون يرفضون العودة إلى مناطقهم شمال غربي سورية

ولفت إلى أنّ الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي انتهت منذ عام 2016، وإلى الآن لم يعد النازحون إلى مناطقهم، ولم يأخذوا مستحقاتهم، ولم يعودوا إلى وظائفهم، مشيراً إلى أنّ النزوح خلّف مشاكل كبيرة الحكومة هي المعنية بمعالجتها. 

وتابع: "لذلك، فإننا في تقريرنا الذي قدّمناه إلى مجلس النواب في ما يتعلق بتقييم البرنامج الحكومي أثبتنا وجود خلل بشأن معالجة هذا الملف"، محذراً من أنّه "ليس من المنطقي أن يبقى النازحون في الخيم في ظل الجو البارد وتساقط الأمطار". 

وأضاف: "هذه كارثة إنسانية كبيرة يفترض أن تدفع كل سياسي وكل إنسان إلى الشعور بمعاناة أهله"، لافتاً إلى وجود خلل بالتعامل مع هذا الملف "إذ لم تتقدم الحكومة فيه خطوات يمكن أن تسجل على أنها مهمة". 

وفي ما يتعلق ببعض النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم، أكد الخالدي أن مستلزمات العودة لم تُوفَّر، و"ذلك يمثل مخالفة كبيرة". وشدد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لعودة النازحين إنسانياً وأمنياً وخدمياً، مؤكداً أن الحكومة مطالبة برعايتهم والاهتمام بهم.