اختتمت بالدوحة، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية والذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع المعهد الدولي للعلوم الإدارية، تحت عنوان "الدول التنموية والمهنية في الإدارة العامة وصنع السياسات"، وجرى برعاية رسمية قطرية.
وناقش الباحثون في اليوم الأخير من المؤتمر، الذي ضمّ حوالي 300 مشارك من 70 بلداً حول العالم، عدداً من المحاور، أهمها: تحدّيات وتوجهات إدارة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدول التنموية والحوكمة الرشيدة، ودور مراكز التدريب والاستشارات في دعم المؤسسات الوطنية، وغيرها من المحاور التي تناولها المشاركون بالعرض والنقاش والنقد.
وقال عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة حامد علي، في تصريح صحافي، إنّ المؤتمر شكّل منصة جمعت المتخصصين في الإدارة العامة والسياسات العامة من أوروبا وأميركا وكندا والشرق الأوسط وأفريقيا للنقاش حول قضايا مهمة تتعلق بدور ومسؤولية الدولة التنموية في تقديم الخدمة للمواطن، إضافة إلى معالجة قضايا الاختلالات في توزيع الخدمات والدخل والنمو غير المتساوي، والتحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في قضايا التنمية المستدامة ونُظم الحوكمة، مشيراً إلى أن المؤتمر يعقد بشكل سنوي، وقد عاد إلى منطقة الخليج بعد 10 سنوات من الانتظار، ومضيفاً أن استضافة وتنظيم المؤتمر بهذا الشكل المميّز هو نتاج سنتين من العمل الدؤوب والمستمر.
وكان المؤتمر قد بحث في عدد من المواضيع المهمة التي تخص واقع الدول التنموية وصنع السياسات العامة، وسلّط الضوء خلال جلساته على مقدرة الدول التنموية، وإسهاماتها في التنمية الشاملة خلال القرن العشرين، بحضور ومشاركة عدد كبير من الأكاديميين والمختصين بمجالات الإدارة العامة والحوكمة في قطر ومن خارجها.
يُذكر أن المعهد الدولي للعلوم الإدارية مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1930، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بروكسل البلجيكية، وتتكون من اتحاد يضم مجموعة دول أعضاء، تنضم إليها قطاعات وطنية ومراكز بحث أكاديمي بغية العمل الجماعي على تطوير حلول ناجعة في حقل الإدارة العامة لمواجهة التحديات المنبثقة من السياسات المعاصرة.
بينما تأسس معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر في عام 2015 كمؤسسة مستقلة للدراسات العليا، ومقره الدوحة. ويقدّم المعهد برامج الماجستير والدكتوراه في كليتين: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، معتمداً اللغة العربية كلغة أساس للدراسة والبحث، مع اشتراط إتقان الإنكليزية.