نفّذ المحامون الفلسطينيون، اليوم الإثنين، أولى فعالياتهم التصعيدية بتعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم في الضفة الغربية، وذلك بعد فشل جلسة الحوار بالمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، التي عُقدت أمس الأحد.
ويشمل تعليق العمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.
وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية للمحامين منذ نحو أسبوعين، رفضاً لإنفاذ القرارات بقوانين معدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، داود درعاوي، لـ"العربي الجديد": "إن النقابة وبعد فشل جلسة الحوار بالمجلس التنسيقي لقطاع العدالة أمس الأحد، أقرّت العديد من الخطوات التصعيدية، بينها تعليق العمل الشامل اليوم الإثنين أمام كافة المحاكم، وسوف تعلن عن قرارها بشأن تعليق العمل بشكل يومي".
وأكدّ درعاوي أن نقابة المحامين لا تزال مستمرة بخطواتها، ورفعت من وتيرة تلك الاحتجاجات، كما أنه سوف يتم عقد اجتماع غير عادي لمجلس النقابة في الـ31 من الشهر الجاري، للمصادقة على نقل ملفات المحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجل غير المزاولين، وهو ما يعني انهيارا وشللا كاملا لقطاع العدالة.
أوضح درعاوي أن فشل جلسة الحوار، أمس الأحد، جاء نتيجة عدم الاستجابة لنقابة المحامين بوقف تلك القرارات التي إن نفذت سيكون أثرها خطيراً وكارثياً على القضاء، حيث تم طلب وقف نفاذ تلك القوانين إلى حين مناقشتها بشلّ آثارها، وتمت الموافقة على وقف القرار بقانون الإجراءات الجزائية فقط، ورفض وقف القرار بقانون حول أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وكذلك رفض وقف قانون التنفيذ، ما أدى إلى فشل جلسة الحوار.
وذكر أمين سر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين أن جلسة الحوار جاءت بتعليمات من الرئيس محمود عباس، إثر طلب نقابة المحامين لذلك، باتجاه وقف تلك القوانين لحين التوافق عليها، مشيرا إلى أن هنالك إصرارا مسبقا من قبل بعض أعضاء المجلس التنسيقي على إنفاذها، أدى لفشل جلسة الحوار.
لكن رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، عيسى أبو شرار، أكد في بيان صحافي، أنه "نتجت من الاجتماع أمس الأحد، توصيات بنشر التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ ونفاذه، ووقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2022، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحاً لإبداء أية ملاحظات عليه، وأن التوصيات صدرت بإجماع الأعضاء، وتحفظ نقيب المحامين على البندين الأول والأخير مطالبا بإرجاء إنفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأكد رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة أنّ المجلس شكّل لجنة فنية خاصة من ممثلين عن كافة الجهات الممثلة في المجلس التنسيقي لتقوم بدراسة القرارات بقانون الثلاثة وملاحظات نقابة المحامين حولها، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها خلال مدة أسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للرئيس لإصدارها.
ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة رئيس المحكمة العليا رئيسا، وهو بعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، النائب العام، مدير عام الشرطة الفلسطينية، نقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وأكدت نقابة المحامين، في بيان صحافي أمس، على العديد من الخطوات الاحتجاجية للفترة المقبلة، بينها اعتصام مركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل بعد غد الأربعاء، واعتصام مركزي آخر أمام مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الإثنين المقبل، بالزي الرسمي (روب المحاماة)، وإحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.
وكانت نقابة المحامين أكدت تقليص فعالياتها الاحتجاجية ليوم أمس الأحد فقط، من أجل إعطاء فرصة للحوار بشأن الجلسة الطارئة لقطاع العدالة، إذ تتواصل الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، بتعليق العمل وتنفيذ فعاليات واعتصامات ميدانية، من أجل إلغاء تنفيذ تلك القرارات بقوانين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
