المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا على خلفية اكتظاظ السجون

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية لاحتجازها أعداداً كبيرة من السجناء، بما يتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار أميركي للمدّعين.

جاء ذلك في قرار، صدر أمس الخميس، يمثّل فوز ثلاثة سجناء سابقين بالقضيّة التي رفعوها ضدّ فرنسا على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.

وهؤلاء السجناء الثلاثة كانوا قد قضوا عقوبتهم في سجن "فريسنس" الواقع جنوبي العاصمة باريس، والذي يُعَد ثاني أكبر سجونها، في الفترة الممتدة ما بين عامَي 2016 و2019.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الآفات والثغرات التي كشفها أسبوع من الاحتجاجات في فرنسا

وبيّنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نصّ قرارها أنّ احتجاز السجناء الثلاثة، اثنان منهم فرنسيان، في سجن بلغت نسبة الإشغال فيه 197 في المائة في عام 2019، "ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وتنصّ المادة الأولى من تلك الاتفاقية على "عدم جواز تعريض أي شخص للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، فيما تنصّ المادة الثانية على أنّ "لكلّ فرد تُنتهك حقوقه وحرياته حتى من قبل السلطات الرسمية، الحقّ في اللجوء إلى الجهات التي في إمكانها تقديم الحماية له".

تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الأوروبية نفسها أصدرت في عام 2020 حكماً ضدّ فرنسا، على خلفية قضية مماثلة.

(الأناضول)