قال النائب العام الليبي، الصديق الصور، إنه فتح تحقيقاً في انهيار سدين تسببا في سيل مدمر في مدينة درنة الساحلية، بينما تبحث فرق الإنقاذ عن الجثث، السبت، بعد ما يقرب من أسبوع على الكارثة التي أودت بحياة الآلاف.
تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرقي ليبيا، مطلع الأسبوع الماضي. غمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.
أكد النائب العام، أنّ الادعاء سيحقق في انهيار السدين اللذين بنيا في السبعينيات بالإضافة إلى تخصيص أموال الصيانة.
وأضاف أنّ المدعين سيحققون مع السلطات المحلية في المدينة، وكذلك الحكومات السابقة.
وقال، في مؤتمر صحافي في درنة، في وقت متأخر الجمعة: "أطمئن المواطنين أنه من ارتكب أي خطأ أو إهمال فإنّ الادعاء العام سيتخذ إجراءات صارمة ويرفع ضده دعوى جنائية ويقدمه للمحاكمة".
من غير الواضح كيف يمكن إجراء مثل هذا التحقيق في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي غرقت في حالة من الفوضى، بعد الانتفاضة التي دعمها حلف الناتو والتي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
من جهته يقول الهلال الأحمر الليبي إنّ أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين. وبعد مرور ستة أيام، لا يزال رجال الإنقاذ يحفرون في الطين والمباني المجوفة، بحثاً عن الجثث والناجين المحتملين.
أعربت السلطات وجماعات الإغاثة عن قلقها بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ونقل الذخائر المتفجرة من الصراعات الأخيرة في ليبيا.
خلال معظم العقد الماضي، تم تقسيم ليبيا بين إدارتين متنافستين - واحدة في الشرق، والأخرى في الغرب – كل منهما مدعومة بمليشيات قوية ورعاة دوليين. وكانت إحدى النتائج هي إهمال البنية التحتية الحيوية.
كان المسؤولون المحليون في المدينة قد حذروا من العاصفة المقبلة وأمروا السبت الماضي السكان بإخلاء المناطق الساحلية في درنة خوفاً من ارتفاع مستوى البحر.
بيد أنه لم يكن هناك أي تحذير بشأن السدين اللذين انهارا في وقت مبكر الاثنين، حيث كان معظم السكان نائمين في منازلهم.
قال تقرير صادر عن هيئة تدقيق تديرها الدولة عام 2021 إنّ السدين لم تتم صيانتهما، بالرغم من تخصيص أكثر من مليوني دولار لهذا الغرض في عامي 2012 و2013.
تم التعاقد مع شركة تركية عام 2007 للقيام بصيانة السدين وبناء سد آخر بينهما. وقالت شركة أرسيل المحدودة للتشييد، على موقعها الإلكتروني، إنها أكملت عملها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
لم ترد الشركة على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب مزيدًا من التعليقات.
في الوقت ذاته، تعمل فرق الإنقاذ المحلية والدولية على مدار الساعة للبحث عن الجثث والناجين المحتملين في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 90 ألف نسمة.
دعا الصور الأهالي الذين لديهم أقارب فقدوا إلى مراجعة لجنة للطب الشرعي تعمل على توثيق وتحديد هوية الجثث المنتشلة.
وأضاف "نطلب من المواطنين التعاون وسرعة التوجه إلى مقر اللجنة حتى نتمكن من إنهاء العمل في أسرع وقت ممكن".
فرضت السلطات الليبية قيوداً على الوصول إلى المدينة التي غمرتها الفيضانات لتسهيل عملية البحث في الطين والمباني المجوفة عن أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
يعتقد، بحسب السلطات، أنّ الكثير من الجثث دُفنت تحت الأنقاض أو جرفتها المياه إلى البحر الأبيض المتوسط.
ضربت العاصفة مناطق أخرى في شرق ليبيا، بما في ذلك بلدات البيضاء وسوسة والمرج وشحات.
نزح عشرات الآلاف من الأشخاص في المنطقة ولجأوا إلى المدارس والمباني الحكومية الأخرى.
كان من بين القتلى عشرات الأجانب، ومن بينهم أشخاص فروا من الحرب والاضطرابات في أماكن أخرى بالمنطقة. وجاء آخرون إلى ليبيا للعمل أو كانوا يسافرون عبرها على أمل الهجرة إلى أوروبا.
لقي ما لا يقل عن 74 رجلاً من قرية واحدة في مصر حتفهم في الفيضان، بالإضافة إلى عشرات الأشخاص الذين سافروا إلى ليبيا من سورية التي مزقتها الحرب.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
