يواصل المعلمون الفلسطينيون إضرابهم عن العمل منذ 11 يوماً، للمطالبة بتنفيذ اتفاقية تتعلق بحقوقهم النقابية أبرمت العام الماضي مع الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين (يتبع منظمة التحرير الفلسطينية).
وقال المعلم فيصل جاد الله، من مديرية تربية نابلس، لـ"العربي الجديد": "إن الإضراب متواصل كي نحصل على حقوقنا، إذ لا توجد أية وسيلة أخرى للضغط من أجل تلبية حقوق المعلمين، هنالك وعود لكن دون تنفيذ، نحن نطالب المؤسسات والشخصيات التي رعت الاتفاقية بالضغط باتجاه إلزام الحكومة والاتحاد بتنفيذ بنودها".
من جانبه، قال المعلم محمد دراج من مديرية تربية رام الله والبيرة، لـ"العربي الجديد": "إن الإضراب مستمر، حتى لو حدث تمديد للفصل الدراسي كما يتحدث بعض المسؤولين، ونحن مع تعويض الطالب عن الفاقد التعليمي، لقد لجأنا إلى الإضراب بعد استنفاد كل الحلول، ويجب أن يعيش المعلم حياة كريمة ليستطيع القيام بواجبه".
"حراك المعلمين" أكد في بيان له مساء أمس استمرار الفعاليات التصعيدية بالشكل نفسه، "إضراب من الطابور الصباحي مع التوجه وإثبات الحضور والمغادرة تمام الساعة 11 صباحاً، وعدم إعطاء أية حصة لجميع المراحل، بما فيها الثانوية العامة (التوجيهي)، حتى نيل حقوق المعلمين المشروعة".
ودعا الحراك أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، وكذلك الطلاب بعدم التوجه إلى المدارس إن طُلب منهم ذلك، فيما أكد ضرورة إدراك المجتمع سياسة الحكومة في اللعب على عامل الوقت الذي من شأنه زيادة الفجوة بين أولياء الأمور والمعلمين كلما زادت مدة الإضراب.
ويوم الأحد الماضي، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وهم مجموعة من المعلمين يرفضون الحديث لوسائل الإعلام بشكل صريح، خشية فرض عقوبات عليهم أو أية ملاحقات أمنية، كما حدث مع زملاء لهم قبل 7 سنوات، وهم يؤكدون في الوقت ذاته استقلاليتهم وعدم تبعيتهم سياسياً لأي طرف.
وفي بيانه، أشار "حراك المعلمين" إلى خطاب وزير التربية والتعليم مروان عورتاني وما أسماه "استخدام خطاب مليء بالاستخفاف الذي لا يتوقف عن التقليل من قيمة المعلمين وتجاهلهم"، مستنكراً أسلوب الوزير "الذي كان مليئاً بالتناقضات تارة، والتهكم والسخرية تارة أخرى، إذ أشار بعبارات كثيرة مبطنة مفادها أنه لا يسمع صوتكم، وأن ما يجري مجرد تشويش وإرباك للتعليم، وبينما كان يشدد على أنه المؤتمن على النظام التربوي ككل، بدا واضحاً أنه يُسقط من أجندته أهم ركن في النظام التربوي، وهو المعلم ومطالبه المحقة لعيش كريم، ويتمسك بالاتحاد الذي لم يعد يمثل المعلمين إطلاقاً وبشهادتهم في كل المناسبات والميادين، إذ يحاول الوزير جاهداً تمرير عبارات مفادها عودوا بناءً على وعود شفوية وكلام فضفاض مبطن غير واضح المعالم والمغزى"، وفق البيان.
وشدد الحراك على أن "أي إجراء يتم اتخاذه بحق أي معلم على خلفية ممارسة الحق الدستوري في الإضراب يعد إنكاراً لهذا الحق، ومساساً بالقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات عليها، وبالتالي ستدفع الحكومة استحقاقات ذلك الانتهاك الصارخ، وهذا ما تجنب الوزير ذكره".
وبعد أزمة مطلبية، بادرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى إطلاق مبادرة تبنتها العديد من الشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني، أفضت إلى توقيع اتفاقية في شهر مايو/ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، و"حراك المعلمين"، وتوقف الإضراب بعدها.
وتضمنت الاتفاقية المبرمة 5 بنود، لكن الحكومة لم تنفذ سوى بند واحد، وهو "إعادة الخصومات للمعلمين الذين نفذوا خطوات احتجاجية"، فيما يؤكد المعلمون أن عودتهم إلى الفعاليات الاحتجاجية منذ الخامس من الشهر الجاري، لم تكن إلا بعد إعطائهم للحكومة مهلة واستنفاد كل التواريخ المحددة لتطبيق الاتفاقية.
ونصّت الاتفاقية المبرمة على إعادة الخصومات للمعلمين، ومهنة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءاً من الشهر الأول للعام الجديد 2023، لكن المعلمين يؤكدون عدم التزام الحكومة تنفيذ الاتفاقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
