المغرب: إضراب قطاع الصحة يصيب المستشفيات الحكومية بالشلل

شهدت المستشفيات الحكومية في المغرب، اليوم الأربعاء، حالة من الشلل بسبب الإضراب الذي سيستمر إلى غد الخميس احتجاجا على "عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وعدم الاستجابة للمطالبة العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة". ووجد المواطنون أنفسهم محرومون من العلاج، بعدما قررت النقابات الصحية، التي توحدت في "التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة"، التصعيد في وجه الحكومة والوزارة المسؤولة بإضراب خامس من نوعه في أقل من شهرين، وذلك في وقت تسود فيه حالة الاحتقان الشديد في صفوف مهنيي الصحة بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها التي سبق أن وقعتها في محضرين، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 و26 يناير/كانون الثاني 2024، تتويجا لجولات متعدّدة وطويلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.

ولم ينجح توقيع الحكومة وست نقابات، في 26 يناير الماضي، على اتفاق ينص على زيادة عامة على الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم مغربي (نحو 150 دولارا أميركيا) صافية لمصلحة كوادر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، في إخماد نار الاحتقان في القطاع حتى الساعة.

ويأتي الإضراب الجديد الذي يشمل جميع المستشفيات الحكومية في المملكة، باستثناء أقسام الطوارئ والإنعاش، عقب سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، التي انطلقت في 29 فبراير/ شباط الماضي للمطالبة بما جرى التوافق عليه من نقاط، وبالالتزامات الحكومية السابقة، مع استئناف التفاوض حول النقاط المطلبية المتبقية.

وأكد التنسيق النقابي الوطني، في بيان له، "ضرورة تفاعل الحكومة مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها واستجابتها لمطالبها المشروعة وتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات، والتي ترتبط بتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة للمواطنين، وضد التنكُّر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين في قطاع الصحة الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية".

وبرر التنسيق خوض الإضراب بتشبثه بعدم المساس بحقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وكل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبـ"التهميش الحكومي لقطاع الصحة وتضحيات العاملين في قطاع الصحة الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية "، وكذلك "عدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا".

إلى ذلك، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب (اتحاد عمالي) محمد زكيري، لـ"العربي الجديد"، إن الإضراب الجديد يأتي في سياق تنسيق لثماني نقابات، في سابقة من نوعها في قطاع الصحة بالمغرب، لمواجهة صمت الحكومة المطبق و"الانقلاب" على تنزيل ما اتُّفق عليه.

وتابع: "وقعنا اتفاقات مع الحكومة في ديسمبر ويناير الماضيين، وبينما كنا ننتظر تحكيم رئاسة الحكومة، فوجئنا بغياب الرد وبصمت مطبق يشبه صمت القبور. هذا الوضع جعل الشغيلة الصحية متخوفين وتسربت إليهم الشكوك بشأن مدى التزام الحكومة بما جرى الاتفاق والتوافق حوله، خاصة أن وزارة الصحة كانت تسابق الزمن من أجل التوقيع عليه".

ولمح المسؤول النقابي إلى إمكانية تصعيد الكوادر الصحية احتجاجاتهم في الأيام القادمة، قائلا: "إضراب اليوم الذي اضطررنا إليه اضطرارا لقي استجابة كبيرة على المستوى الوطني، وفي حال لم تستجب الحكومة لمطالبنا، كنقابات، سنمر إلى المزيد من التصعيد بتوافق واتفاق الكتاب العامين للنقابات الثماني"

قضايا وناس

التحديثات الحية

الاحتقان يعود إلى قطاع التعليم في المغرب مع إضراب واحتجاجات

ويأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الصحة خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، إن تنفيذ عدد من الالتزامات، خصوصا التي لها أثر مالي من قبيل الرفع من الأجور، تنتظر تحكيم رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأوضح أن محضر الاتفاق مع النقابات على طاولة رئيس الحكومة، وأنه سيبرمجه لحل هذا المشكل، لافتا إلى أن مسلسل الحوار الاجتماعي الذي نهجته الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين "مستمر ولن يتوقف، وقد حقق العديد من المطالب التي عبرت عنها النقابات الصحية ونتائج منقطعة النظير"، مضيفا أن الوزارة "صادقت على عدد من الأمور، غير أن هناك أمورا أخرى تتطلب تحكيما من طرف رئيس الحكومة بسبب ارتباطها بالتزامات مالية، وبالتزامات الدولة".