المغرب: بدء التحقيق مع مدرس بتهمة اغتصاب 12 طفلاً

قرّر القضاء المغربي بدء التحقيق مع مدرس في المرحلة الابتدائية يشتبه في أنه اغتصب 12 تلميذاً في منطقة تافراوت بجماعة سيدي علي في إقليم (محافظة) الرشيدية (جنوب شرق).
وكشفت مصادر حقوقية أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرشيدية، أمر، الاثنين، بالتحقيق مع المدرس المعتقل بتهمة "هتك عرض قاصرين باستعمال العنف، لكونه ممن له سلطة على الضحايا، وجنحة التغرير بقاصرين"، وذلك بعد تقديم أولياء أمور 12 تلميذاً تراوح أعمارهم بين 6 إلى 10 سنوات، شكاوى ضده، على أن تبدأ أولى جلسات التحقيق في 20 مايو/ أيار  القادم.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرشيدية (غير حكومية)، في بيان، إن "الاغتصاب كان سيتم كشفه منذ البداية لو كان الأطفال يملكون حقوقهم كفئة عمرية معرضة للاستغلال، وهي المسؤولية التي تعهدت الدول الموقعة على اتفاقية الطفل بضمانها، ومن بينها المغرب"، مطالبة بمعاقبة المتهم، وبدمج التربية على حقوق الإنسان ضمن المقررات الدراسية.
وأعادت الواقعة الجديدة إلى الأذهان الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الطفل عدنان في مدينة طنجة، في سبتمبر/ أيلول 2020، وقبله الطفل رضى، في يوليو/ حزيران 2019، في مدينة مكناس، وهما اللذان تعرّضا للاغتصاب والتعذيب، وكذلك جرائم سابقة في مدينة تارودانت (جنوب).
وأثار الكشف عن وقائع الاغتصاب الجديدة غضباً شعبياً ضد تكرار جرائم اغتصاب الأطفال وقتلهم، التي باتت كابوساً يؤرق الأهالي خلال السنوات الأخيرة. وعاد كثيرون إلى تكرار أن أحكام السجن ضد الجناة متساهلة، ولا تحقق الردع الكافي، فيما عمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة النقاش في حماية القضاء لحقوق الطفل، وصرامة القوانين، مطالبين بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

إمام مسجد في المغرب يعترف باغتصاب 6 قاصرات

وفي غياب إحصاءات دقيقة لأرقام الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب، كشفت دراسة صادرة في 2019، عن مؤسسة "الطفولة العالمية"، حلول المغرب في المرتبة الـ34 من بين 60 دولة.
وينصّ القانون المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، في حقّ كل من يقلّ عمره عن 18 سنة، بعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة.