المغرب: تأجيل محاكمة أساتذة جامعيين في قضية " الجنس مقابل العلامات"

أرجأ القضاء المغربي، الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة ما بات يعرف إعلامياً بقضية " الجنس مقابل النقط (العلامات)"، التي يتابع على خلفيتها أربعة أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمدينة سطات ( وسط المغرب) بتهم "الابتزاز  الجنسي "لطالبات مقابل منحهن درجات جيدة، إلى غاية 28 من ديسمبر / كانون الأول الحالي.

وجاء قرار التأجيل بعد إصدار المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، خلال جلسة اليوم، أمرا باستدعاء مشتكيات إضافيات في هذه القضية للجلسة المقبلة، وهن طالبات قدمن شكايات بتعرضهن للابتزاز الجنسي مقابل حصولهن على سجّل نقط  (علامات) أفضل.

وبينما شهدت جلسة المحاكمة حضور مصرحات طلبت هيئة الدفاع عنهن مهلة لإعداد المطالب المدنية، وافقت رئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، على قرار إقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات على خلفية ارتباط اسمه بالملف المعروض على القضاء.

وانفجرت القضية، التي أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط" في سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحَقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى أثر التحقيقات التي باشرتها الشرطة، قرّرت النيابة العامة بعد الاستماع إلى الأساتذة المتهمين، متابعة أستاذ للاقتصاد في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، ورئيس شعبة القانون العام، والذي يتابع أيضا في حالة اعتقال، بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.

كما تقرر متابعة أستاذ تاريخ الفكر السياسي في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

هل العلامات المدرسية تؤثر على الصحة النفسية للطلاب؟

في حين تمت متابعة منسق ماستر المالية العامة، في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم ( نحو 5 آلاف دولار)، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

كما وجهت النيابة العامة تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم ( ألفي دولار).