المغرب: شلل في المحاكم رغم بدء الحوار بين وزارة العدل والمحامين

عاشت المحاكم المغربية، اليوم الاثنين، حالة من الشلل، بعدما واصل المحامون تشبثهم بقرار الإضراب الشامل عن مزاولة المهنة رغم اتفاق وزارة العدل وجمعية "هيئات المحامين بالمغرب" على بدء الحوار لإنهاء إضراب المحامين المفتوح منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتسبب توقف آلاف المحامين عن العمل، الذي يدخل الاثنين يومه الحادي عشر، في تأخير العديد من الملفات المعروضة على القضاء، فيما لم يتمكن عدد من المتقاضين من تسجيل دعاويهم القضائية، في انتظار نتائج الحوار بين الوزارة الوصية على قطاع العدل وجمعية هيئات المحامين.

ومنذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يخوض المحامون في المغرب إضرابا عن ممارسة مهام الدفاع حتى إشعار آخر، بسبب رفضهم مقتضيات جاءت في مشروع قانون "المسطرة المدنية" (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الاختصاصات والإجراءات وشكليات التقاضي أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها).
ويطالب المحامون وزارة العدل بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية. بالإضافة إلى تكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة، ما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني.

وقال عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب محمود عمر بنجلون، لـ"العربي الجديد"، إن "العدالة والدفاع والمحاكمة العادلة في المغرب مهددة بالتشريعات الجائرة التي أتت بها الحكومة الحالية"، مؤكدا أن أمام هذا الوضع، قرر المحامون المغاربة (19 ألف محام) والهيئات المهنية الممثلة لهم (17 هيئة) التوقف عن ممارسة مهنة الدفاع، خاصة بعد أن انقطع الحوار وانساقت الحكومة في تمرير قوانينها الجائرة بشكل مستقو على المقاربة التشاركية".
وأضاف بنجلون: "رغم عودة الحوار بين السلطة التنفيذية وممثلي مهنيي قطاع الدفاع إثر وساطة للمؤسسة التشريعية، لن نعلق التوقف عن العمل حتى نلمس حسن نية الحكومة وبعض المؤشرات التي توحي بأن مطالبنا، لا سيما المتعلقة بالمواطنين المغاربة من حيث القوانين الإجرائية للمحاكمة العادلة وللعدالة، قد جرت الاستجابة لها. حينها سنكون سعداء بعودة الثقة بمؤسسات العدالة واستئناف رسالة الدفاع الكونية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

إضراب مفتوح للمحامين يشل محاكم المغرب

وتأتي مواصلة آلاف المحامين المغاربة خطوةَ التوقف عن ممارسة مهمة الدفاع في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أولى جولات الحوار الذي أُعلن عن بدايتها، اليوم الاثنين، عقب الاجتماع الذي جمع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في مقر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بوساطة برلمانية أول من أمس السبت. وهو الاجتماع الذي اتُفق خلاله على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجان موضوعاتية لتدارس مشاريع القوانين المطروحة". وكذلك "الشروع في عقد أول اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نوفمبر الجاري". بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية"، وفق ما جاء في البيان المشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.