المغرب يحظر احتفالات رأس السنة بسبب المتحور "أوميكرون"

قررت الحكومة المغربية، الاثنين، منع احتفالات رأس السنة الجديدة، وفرض حظر تنقل في تلك الليلة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ليلا، في ظل مخاوف من انتكاسة وبائية بعد تسجيل أول إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة، في بيان، إن "هذه التدابير تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المرافق السياحية من تنظيم احتفالات أو برامج خاصة بهذه المناسبة، وإغلاق المطاعم والمقاهي عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى السادسة من صباح اليوم التالي".

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تحذير وزارة الصحة من "خطورة التهاون في احترام التدابير الاحترازية"، وخاصة بعد انتشار المتحور "أوميكرون" في عدد من دول العالم، مشيرة إلى أن المغرب "لا يزال في حالة الطوارئ الصحية"، وأنه "رغم تحسن الوضع الوبائي، إلا أن الإصابات ارتفع عددها خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب التخلي عن التدابير الوقائية الأساسية".

واتخذت السلطات المغربية، خلال الأيام الماضية، مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تسرب السلالات الجديدة لفيروس كورونا، كان من أبرزها إغلاق المجال الجوي. وأعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 147 شخصا، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، احتج مئات المحامين، الإثنين، في داخل المحاكم مع بدء تنفيذ قرار فرض إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي، والذي يمنعهم من دخول المحاكم في حال كانوا لا يمتلكون الجواز الصحي، معتبرين أن القرار "غير دستوري، ويتعارض مع المواثيق الدولية".

وشرعت عدد من هيئات المحامين في إعلان مقاطعة الجلسات في كافة المحاكم إلى حين اتخاذ موقف مغاير، من بينها هيئات المحامين بالدار البيضاء، وأكادير، والعيون، وكلميم.

وقال رئيس "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب" عبد البر منديل، لـ"العربي الجديد"، إنه "تم صباح اليوم منع مواطنين وقضاة ومحامين وموظفين بوزارة العدل لم يظهروا الجواز الصحي من دخول المحاكم، مع تطويق أمني كثيف للمحاكم"، موضحا أن "القرار الصادر عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة بإجبارية الإدلاء بالجواز الصحي هو قرار إداري لا يسمو على الدستور والقوانين، وستكون له آثار وخيمة على العدالة وعلى الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، لا سيما الحق في الولوج إلى المرافق العامة، والاستفادة من الخدمات العمومية، والحق في التقاضي، والحق في المحاكمة العادلة".

ودعت "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب"، في بيان، المحامين إلى "رفض الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة، والتشبث بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم، وكل الفضاءات العمومية، لأداء مختلف مهامهم".

صحة

التحديثات الحية

كورونا المغرب: رقم قياسي للتعافي والبؤر الوبائية تثير المخاوف

من جهتها، اعتبرت نقابة المحامين أن "منع الدفاع من ولوج المحاكم هو انهيار تام للعدالة"، وأن منع أحد طرفي الدعوى، أو أحد الضحايا، أو الشهود، أو المتهمين، أو المشتبه فيهم من ولوج المحكمة، أو عدم إحضارهم لها بسبب عدم حيازتهم للجواز الصحي، هو "ضرب في الصميم لضمانات المحاكمة العادلة، ومن شأنه تعطيل المحاكم".

وقالت النقابة إنه "لا يحق لوزير العدل كسلطة تنفيذية التوجه للقضاة بأي توجيه أو إرشاد أو أمر لما يشكله ذلك من خدش لاستقلال السلطة القضائية"، معتبرة أن القرار "مجرد التفاف لفرض إجبارية التلقيح الذي باتت المنظمات الأممية تقر بمخالفته لمبادئ حقوق الإنسان، وقيم الحرية".
ولوحت نقابة المحامين المغربية بخوض "خطوات نضالية، وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حال إصرار أي جهة على المساس باستقلال المحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم للقيام بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم".

في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قبل أسبوع في البرلمان، عن القرار قائلا إن "هذا القانون يجب أن يطبق في المحاكم"، ثم أضاف: "إذا لم تطبقه وزارة العدل فمن سيطبقه؟ هناك جواز صحي في القانون، والقانون مر في البرلمان، وأعطى سلطات للحكومة".