المفوضية المصرية: دوائر الإرهاب تقوّض حقوق التقاضي

أكد محامو المفوضية المصرية لحقوق الإنسان أن الدائرة الأولى جنايات إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، يوم 9 يوليو/ تموز الجاري، نظرت في جلسة واحدة أمر مد حبس 1033 متهمًا على ذمة 83 قضية تباشر التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقالت المفوضية في بيان لها اليوم: "أصبح عدد المتهمين الذين قررت محكمة جنايات بدر استمرار حبسهم على مدار 9 جلسات منذ بداية شهر يونيو/ حزيران وحتى الآن ما يقارب الـ5295 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا تابعة لنيابة أمن الدولة العليا، موجهة لغالبيتهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، فضلًا عن تجاوز عدد كبير منهم مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، وهي عامان".

ووفقاً لورقة بحثية مشتركة بين "لجنة العدالة" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، فإن "الجهات القضائية والنيابة في مصر، التي من المفترض أن تحمي المواطنين من الممارسات الخاطئة، شاركت بشكل أو بآخر في التنكيل والقمع بالتنسيق مع السلطات الأمنية والنخبة الحاكمة، حيث يستخدم موظفو هذه المؤسسات الإجراءات واللوائح لانتهاك القوانين والدستور".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر تخاطب "الحوار الوطني"

وأشارت المنظمتان إلى قرار وزارة العدل المصرية رقم 8901/2021، الذي تضمن بدء تطبيق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، والذي من ضمن بنوده أن المحامين يحضرون جلسات الفيديو كونفرانس في المحكمة إلى جانب القاضي وليس مع المتهم في مكان احتجازه. وهذا يوضح الإرادة السياسية للسلطات المصرية في تقويض حق المعتقلين في الدفاع القانوني من طريق منع المحامي من التواصل مع موكله على انفراد، وينفي الغرض من جلسات الاستماع عن بعد التي تهدف إلى حماية جميع الأطراف، بمن في ذلك المحامون وأعضاء المحكمة، وكذلك تقويض معايير المحاكمة العادلة والوصول إلى العدالة.

وسلطت المنظمتان الضوء على دور قضاة "دوائر الإرهاب" بمحاكم الجنايات "الذين أصبحوا أساسيين في تقويض حقوق التقاضي والدفاع للمتهمين، وحرمانهم حقوقهم؛ كالحق في النقض، وإصدار أحكام قاسية بالسجن المشدد والإعدام، والوضع على قوائم الإرهاب التي استُغلَّت ضد المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لحرمانهم حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التنقل أو السفر، وكذلك الحق في التصرف في ممتلكاتهم وأصولهم، الحرمان من الحقوق السياسية والوصم الاجتماعي".