النائب العام الليبي يؤكّد الاستمرار في تحقيقات فيضانات كارثة درنة

أكّد النائب العام الليبي، الصديق الصور، استمرار التحقيقات في كارثة فيضانات درنة التي نتجت عن انهيار سدّي وادي المدينة بسبب العاصفة المتوسطية "دانيال" التي عصفت بشرق البلاد يوم العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين والمشردين.

وأفاد الصور، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء في طرابلس، باستمرار التحقيقات في كارثة مدينة درنة "بكل سلاسة وسهولة"، مشيرا إلى أن كل الجهات تنفذ أوامر النيابة، والمُتهمون تم التحقيق معهم وحبسهم بأمر القضاء. 

وشدّد المسؤول على رغبة القضاء الليبي في الاستمرار في التحقيق في ملف كارثة درنة، وقال: "هذه القضية لا تسقط بالتقادم، والقضاء مُصرّ على ضرورة معرفة حقيقة ما حدث من جميع الجوانب والظروف والملابسات، وجلب كل المسؤولين للتحقيق معهم ويد القضاء ستطاول المدانين مهما طال الزمن". 

وحول نتائج التحقيق، أضاف: "لا يمكن أن نفصح عن صحة كل التحقيقات لسريتها، وعندما يأتي الوقت المناسب سنعلن عن كل التفاصيل ونوضحها للرأي العام".

وحول مطالب بعض النشطاء والمراقبين للشأن في ليبيا بالاستعانة بالقضاء الدولي للمساعدة في التحقيق حول كارثة درنة، قال "الصورة واضحة لدينا بالنسبة لمشكلة السدود، لذلك لن نطلب الخبرة الدولية"، مضيفا: "لدينا كل الإمكانيات والخبرات، ولا نحتاج أي خبرة دولية فيها، نطلب الخبرة الدولية عندما نحتاجها كسلطة قضائية". 

وتابع: "القضاء الدولي، ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية، لديه عدة تجارب في ليبيا، إذا كان المعيار عدم القدرة على جلب بعض الأشخاص المتهمين في الكارثة، فهذا ليس عيبا في القضاء الليبي، بل لدى أدوات تنفيذ أوامر الجلب وربما لعدم توفر الظروف المناسبة لهذه الأدوات التنفيذية". 

والاثنين الماضي، أعلن مكتب النائب العام عن أوامره بسجن عميد بلدية درنة، وتحريك دعاوى جنائية أخرى ضدّ 16 مسؤولا بإدارة سدود الأودية في البلاد، لمواصلة التحقيق معهم في حادث انهيار سدّي وادي مدينة درنة.  

بيئة

التحديثات الحية

العاصفة دانيال غيّرت معالم درنة

وأكد المكتب، في بيان له، أنّ النيابة ماضية في ما يلزم من تحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضانات مدينة درنة وكل "من أساء إدارة مشروع إعادة إعمار" المدينة، مشيرا إلى أن أوامر الحبس جاءت مباشرة بعد لجنة التحقيق في "مهمة تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة وتوصيفها، ورسم أطر الاستدلال حولها، وتنسيقها، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها".

وأضاف البيان، أن اللجنة قامت بكل ما يلزم من إجراءات للتحقيق "كاستيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وإجراء المعاينات؛ وتسجيل الخسائر في الأرواح؛ وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة"، وأشار إلى أن "التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين وسنعلن عن التفاصيل ونتخذ الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات".