أعلنت الهند دخول قانون الجنسية المثير للجدل الذي تمّ إقراره في العام 2019 حيّز التنفيذ، رغم إدانته من المدافعين عن حقوق الإنسان واعتباره تمييزياً ضدّ المسلمين وإثارته احتجاجات دامية.
وأعلن وزير الداخلية الاثنين تطبيق القانون الذي سيسمح "للأشخاص المؤهّلين... بتقديم طلب للحصول على الجنسية الهندية".
وكان البرلمان الهندي اعتمد في ديسمبر/كانون الأول المشروع الذي يسهّل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، باستثناء المسلمين. ولا يُسمح إلا للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذي دخلوا الهند من هذه الدول الثلاث ذات الغالبية المسلمة بالتقدّم للحصول على الجنسية.
قانون الجنسية.. تمييز ضد المسلمين
ويعدّ هذا القانون تعديلاً لقانون الجنسية الصادر في العام 1955، والذي يمنع المهاجرين السريين من التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الهندية. ويعتبره معارضوه تمييزياً ومتناقضاً مع الدستور، الأمر الذي تنفيه الحكومة.
ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون بأنّه "تمييزي في الأساس"، ومثلها منظمات حقوق الإنسان.
وتمّ تأجيل تنفيذه بعد احتجاجات قوية قادتها بصفة رئيسية الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، خلّفت أكثر من مئة قتيل.
ويندّد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون باعتباره جزءاً من خطّة القوميين الهندوس التابعين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تهدف إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.
علاوة على ذلك، يخشى سكان في شمال شرق البلاد، وهي منطقة تشهد اشتباكات متكرّرة بين الطوائف وتُعتبر الهجرة موضوعاً حساساً فيها، أن يؤدي ذلك إلى تسهيل وصول المهاجرين الهندوس من حدود بنغلادش، ما يعني أنّهم سيشغلون وظائف بدل السكان.
وأما المعارضون، فيشكل هذا القانون أيضاً خطوة أولى نحو إنشاء سجلّ وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه العديد من المسلمين باعتبار أنّه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية بسبب افتقارهم إلى وسائل تساعدهم على إثباتها. ولا يملك العديد من الهنود الفقراء وثائق تثبت جنسيتهم.
وأكد ناريندرا مودي في نهاية العام 2019 للهنود المسلمين أن "لا داعي للقلق"، موضحاً أنّه لا مناقشات جارية لإنشاء سجلّ وطني. وكان قد تمّ إنشاء سجل وطني في ولاية آسام (شمال شرق البلاد) ما أدّى إلى تهميش 1,9 مليون شخص.
وفي ذلك الحين، نوقش توسيع نطاق عمل السجل الوطني للمواطنين من المسؤولين الهنود، وبينهم وزير الداخلية أميت شاه.
من ناحية أخرى، لا يشمل القرار الجديد الأشخاص الذين جاؤوا من دول غير إسلامية هرباً من الاضطهاد، مثل اللاجئين التاميل من سريلانكا أو البوذيين التبتيين الفارّين من السلطة الصينية أو الروهينغا المسلمين من بورما المجاورة.
وكان حزب مودي القومي الهندوسي قد تعهّد إصدار القانون الجديد في بيانه الانتخابي للعام 2019.
ومن المنتظر أن تعلن الهند قريباً موعد انتخاباتها التشريعية المتوقّعة في نيسان/إبريل أو أيار/مايو. ويحظى مودي بفرصة كبيرة للفوز بولاية ثالثة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
