دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى أن "يدرس بجدية" تمويل توسيع سياج معدني ضدّ المهاجرين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا.
وصرح رئيس الحكومة لوكالة "فرانس برس"، على هامش زيارة على طول هذه الحدود في فيريس (شمال شرق): "أعتقد أن الوقت حان ليدرس الاتحاد الأوروبي بجدية تقديم تمويل أوروبي لهذا النوع من المشاريع".
وقال: "نحن نساهم في الأمن الأوروبي ونساهم أيضا في سياسة لجوء أوروبية أكثر فاعلية".
وقررت أثينا أن تزيد 35 كيلومترا خلال عام إلى هذا السياج المعدني، الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار ويمتد على ضفة نهر إيفروس الذي يمثل الحدود مع تركيا.
ويبلغ طول السياج حاليا 37,5 كيلومترا، حسب بيانات حكومية. وتريد الحكومة زيادة طوله بعد ذلك مائة كيلومتر إضافية بحلول 2026.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني مرارا أنه حتى من دون تمويل الاتحاد الأوروبي، ستُموّل هذه العملية، البالغة كلفتها حوالى مائة مليون يورو، من الميزانية الوطنية.
وبعدما ذكر بأن هذا السياج، الذي تدينه خصوصا منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق المهاجرين، يُشكّل "حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي"، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس أن هذا السياج يعد "مساهمة كبيرة" في تحقيق "اتفاق جديد بشأن الهجرة واللجوء" لأنه يتيح حماية الحدود الخارجية.
وعاد النقاش حول تمويل حواجز من هذا النوع لمكافحة الهجرة غير النظامية، من جديد، خلال قمة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط.
طالبت النمسا باستخدام الميزانية الأوروبية لتعزيز السياج الذي أقامته بلغاريا على حدودها مع تركيا.
ومع ذلك، كررت المفوضية الأوروبية، في يناير/كانون الثاني، معارضتها تمويل الاتحاد الأوروبي بناء جدران وأسوار.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون: "لا أموال في ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض. إذا أنفقنا أموالًا على الجدران أو الأسوار فلن تكون هناك أموال لأمور أخرى".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، طلبت 12 دولة، بينها اليونان، من الاتحاد الأوروبي تمويل هذا النوع من الحواجز للتصدي لوصول المهاجرين عبر بيلاروسيا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
