افتتحت الحكومة اليونانية، السبت، مخيماً للاجئين في جزيرة "ساموس" المقابلة لتركيا، محاطاً بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة، وهو أول مخيم يوصف بأنه "مغلق وخاضع للمراقبة"، وهو تعبير يقلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
سيكون دخول المخيم الجديد المزود بماسحات ضوئية تعمل بالأشعة السينية وبأبواب مغناطيسية، مخصصاً فقط لطالبي اللجوء الذين يحملون بطاقات ذات شرائح إلكترونية. وفي الليل، يحظر فيه تماماً الدخول والخروج.
تعهدت المفوضية الأوروبية بتخصيص 276 مليون يورو لتمويل خمسة مخيمات جديدة في جزر بحر إيجه التي تستقبل معظم المهاجرين القادمين من السواحل التركية المجاورة، وأوضح وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراخي، هذا الصيف، بأنه "سيتم اعتماد نموذج المراكز الخاضعة للمراقبة تدريجياً في جميع الجزر، وفي البر الرئيسي لليونان".
ومن المقرر الانتهاء من بناء مخيم مماثل الشهر المقبل في "ليروس"، فيما لم يبدأ العمل بعد في "ليسبوس"، حيث دمر حريق "مخيم موريا" العام الماضي.
تؤكد الحكومة اليونانية أن هذه المراكز ستستوفي المعايير الأوروبية، مع تأمين مساكن أفضل، ومياه، وحمامات، وأقسام مخصصة للعائلات، وستكون أكثر أماناً. ولطالما تعرضت اليونان لانتقادات بسبب الظروف المعيشية البائسة في مخيماتها في جزر بحر إيجه.
في ساموس، كان مركز الاستقبال "فاثي" الذي يتعين إخلاؤه بالكامل بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول يؤوي نحو 7 آلاف طالب لجوء بين عامي 2015 و2016، رغم أن طاقته الاستيعابية الأولية تبلغ 680 شخصاً. ويعيش 600 شخص حالياً في المخيم وسط الفئران في أكواخ خشبية بدون تدفئة، وتفتقر إلى المراحيض.
من المقرر نقل القاطنين تدريجياً اعتباراً من الاثنين حتى نهاية الشهر إلى مخيم جديد على بعد حوالي 5 كيلومترات. سيقوم الجيش بعد ذلك بتفكيك مخيم فاثي، وإزالة الحاويات، وتطهير المنطقة قبل أن يسلمها إلى البلدية.
غضب السكان
وأكد ميتاراخي أن ذلك "وعد قطعناه للمجتمع المحلي"، رداً على غضب سكان الجزيرة الذين يشهدون منذ سنوات توسع المخيم على أطراف فاثي، أبرز مدن الجزيرة. لكن السكان يعارضون إقامة المخيم الجديد، وإن كان أكثر عزلة، ويطالبون بنقل جميع المهاجرين إلى البر الرئيسي.
وأعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم من احتجاز طالبي اللجوء في المخيم الجديد، إذ انتقدت نحو خمسين منظمة غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، إقامة هذه المراكز الجديدة التي "ستمنع تحديد الأشخاص الأكثر ضعفاً بشكل فعال"، و"تحدّ من وصول طالبي اللجوء إلى الخدمات"، و"تزيد من حدة الأثر الضار للإغلاق على الصحة العقلية للأشخاص".
وأقرت ميراي جيرار، ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في اليونان، والتي ستكون موجودة في ساموس خلال عمليات النقل للتأكد من إطلاع المهاجرين على الوضع: "غالباً ما تتردد كلمة (مغلق)، وهذا أمر يثير القلق. المفوضية تعتبر أن طالب اللجوء يحتاج إلى الحماية، فهو ليس مجرماً أو شخصاً يمثل خطراً على المجتمع، إنه شخص يحتاج إلى المساعدة. نعتقد أن المخيمات يجب أن تكون مفتوحة، وقد أكدت لنا الحكومة أنها ستكون كذلك".
وتقول أثينا إنها تمكنت من تخفيف الاكتظاظ في المخيمات التي أقامتها في الجزر، وتخفيض عدد الوافدين بنسبة 90 في المائة تقريباً منذ عام 2019. لكن المنظمات غير الحكومية تعزو هذا التراجع إلى عمليات الطرد غير القانونية لطالبي اللجوء إلى تركيا. وتنفي الحكومة اليونانية قيامها بذلك.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
