انتخابات نقابة المحامين اللبنانية: عين الأحزاب والمصارف على النقيب
تُعقد انتخابات نقابة المحامين في لبنان، غداً الأحد، بمشاركة "تحالف قوى التغيير المستقلة" المنبثق عن انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وعدد من "المرشحين المستقلين" الذين يجري دعم كثير منهم، سواء بشكلٍ علني أو من تحت الطاولة، من قبل أحزابٍ لبنانية، وفق قول محامين.
ويتنافس في نقابة بيروت 38 مرشحاً في الدورة الأولى على 9 مقاعد لعضوية المجلس من أصل 11، إذ إن هناك عضوين لم تنته ولايتهما بعد. كما يتنافس 9 مرشحين على خمسة مقاعد في لجنة صندوق التقاعد، على أن يتمّ في الدورة الثانية، وفي اليوم نفسه، انتخاب النقيب من بين الفائزين بعضوية المجلس. مع العلم أن تسعة مرشحين أعلنوا خوض السباق على منصب النقيب، 4 منهم كانوا أعضاء سابقين في مجلس النقابة.
ويرى البعض في الاستحقاق النقابي جسّ نبض للانتخابات النيابية المقبلة، في ظل محاولات التمسّك بالحصانات، وتسييس القضاء لثنيه عن تحقيق العدالة في ملفاتٍ منها انفجار مرفأ بيروت، وقضايا الفساد، ومصادرة المصارف لأموال المودعين.
وقال المحامي علي عباس، لـ"العربي الجديد"، إن "نقابة المحامين تتمتّع بخصوصية تجعل العملية الانتخابية محكومة بثلاثة عوامل رئيسيّة، هي العلاقات الشخصية بين المحامين، وقوة تأثير النقباء السابقين، والدور الفاعل الذي تمارسه مكاتب المحاماة الكبرى. أمّا الأحزاب السياسية فإنها تقيم كعادتها تحالفاتٍ، وتتبادل الأصوات، إمّا بشكلٍ علني، أو من تحت الطاولة".
توقعات بعد تجاوز حجم المشاركة 4 آلاف محام
ويضيف عباس: "نخوض المعركة بلائحة (نقابتنا) التي تجمع قوى التغيير وأندية مستقلة داخل النقابة، من بينها نادي الحقوقيّين، وتتألّف اللائحة من 6 مرشحين لعضوية المجلس، ومرشح للجنة صندوق التقاعد، وتبنّينا ترشّح كلّ من موسى خوري ورمزي هيكل لمنصب النقيب، لكنّنا لم نحسم خيارنا بعد، وسندعم المرشح الأقوى بينهما حسب ما ستكشفه نتائج انتخابات الأعضاء".
ويشدّد عباس على أن "الانتخابات معركة لوصول أصحاب الكفاءات القادرين على إحداث حالة تغييير في النقابة انسجاماً مع حالة التغيير في البلد، بعيداً عن التسويات والصفقات والمحاصصات والخطوط الحمراء التي يضعها السياسيون. نريد نهضةً حقيقية، خصوصاً أننا نعيش مرحلة صعبة، فالمهنة تنهار، والمكاتب تغلق أبوابها، ونعاني أزمة كبيرة في التأمين الصحي".من جهته، يوضح المرشح لعضوية المجلس، جاد طعمة، أنّ "عدد المحامين المسجّلين في النقابة يبلغ نحو 8600 محامٍ، وعدد الذين سدّدوا اشتراكاتهم وبالتالي يحقّ لهم الاقتراع يقترب من 7500 محامٍ. لكن من المتوقع ألا يتعدّى حجم المشاركة 4 آلاف محامٍ بسبب الأحوال الجوية، وجائحة كورونا، وأزمة البنزين".
ويقول طعمة لـ"العربي الجديد": "الاستحقاق يحمل تحديات عدة، من بينها تكريس العدالة، واستقلال السلطة القضائية، ومنع التدخل السياسي في القضاء، وقد عكست جريمة مرفأ بيروت الصورة الأوضح لهذا التدخل. النقابة لا يمكنها أن تبقى صامتة تجاه ودائع الناس في المصارف، وعليها الضغط لاتخاذ إجراءاتٍ قضائية، ولهذا يتردد أنّ الانتخابات تخضع لتأثير الأحزاب السياسة، ولتأثير المصارف، والأهم أنّ المحامين وعائلاتهم مهدّدون في تأمينهم الصحي من جرّاء الثغرات التي رافقت عمل الصندوق التعاوني منذ انطلاقته عام 2015، وهناك مسائل تتعلّق بحصانة المحامي، وعلاقته بالقضاء".
الصبغة الطائفية أكثر وضوحا في انتخابات الشمال
ويكشف أحد محامي المنطقة، والذي فضّل عدم نشر اسمه، أنّ سهير درباس، المرشحة لعضوية مجلس النقابة، مدعومة من الحركات الثورية، لكنها كانت سابقاً منتسبة لـ"تيار العزم" (تابع لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، وزوجها مقرّب من "تيار المردة". كما أنّ غسان عكاري، الذي يطرح نفسه مرشحاً عن الثورة يؤيّد الحزب السوري القومي الاجتماعي، في حين يدعم "حزب القوات اللبنانية" المحامي جوزيف عبدو لمنصب النقيب، ويدعم "تيار المستقبل" المرشّحين منير الحسيني ومروان ضاهر، بينما يدعم "التيار الوطني الحر" المرشح السابق باسم "المردة" المحامي بطرس فضول.
ويلفت المحامي نفسه إلى أنّ "تيار المردة" (التابع لسليمان فرنجية) رشّح لمنصب النقيب ماري تيريز القوّال، علماً أنّها مقربة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، وهو مطلوب للقضاء في ملف انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي خلق امتعاضاً لدى بعض المحامين، انطلاقاً من أنّه لا يجوز لتيار المردة أن يكسب نقيباً للمحامين وهو يعرقل تحقيق العدالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
