بدأ 640 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي بالمحافظات المصرية، الامتحان التجريبي، اليوم الثلاثاء، تنفيذاً لقرار وزير التربية والتعليم طارق شوقي، كنوع من التدريب لطلاب هذه المرحلة على الجهاز اللوحي (التابلت)، حيث يستمر الامتحان، حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وبالتزامن، تجدد الحديث بين أولياء الأمور على نظام امتحان "الثانوية العامة التراكمي" بعد بداية قرار تطبيقه على طلاب تلك المرحلة، خاصة بعدما فشل هذا النظام على طلاب الصف الثالث الثانوي الذين يؤدون امتحان هذا العام.
ورصد "العربي الجديد"، وقوف ربات البيوت وبعض أولياء الأمور، اليوم الثلاثاء، أمام المدارس، انتظاراً لخروج أبنائهم من المدارس بعد أداء امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء، رغم قرار الوزارة أنه من الممكن أداء الامتحان في المنازل، إلا أنه خوفاً من تعطل جهاز "التابلت" لاسيما ممن يمرون لأول مرة بتلك التجربة، فقد فضلوا أداء الامتحان في المدارس.
وعبر كثيرون عن قلقهم، خوفاً من تطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة، بداية على طلاب الصف الأول لهذا العام 2020/ 2021، لعدم تدريبهم على نظام الأسئلة الجديدة، التي تخوفوا من أن تفوق قدراتهم، وهو ما يشكل عبئاً على الطالب وأسرته.
وعلّق مسؤول بوزارة التربية والتعليم، بأنّ "نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد وصعوبة الامتحانات أربكا البيوت المصرية، وحتى القائمين عليها من المدرسين، وهو ما يشير إلى صعوبة الأسئلة وعدم وجودها في المقررات الدراسية، رغم تأكيدات الوزير وبعض مساعديه، على سهولة الامتحانات".
ولفت المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، بحديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الأسئلة التي يتم وضعها تفوق قدرات الطالب العقلية والتعليمية، والتي يختلف على إجابتها أيضاً المدرسون قبل الطلبة"، مضيفاً: "أكاد أشك في أن واضعي تلك الأسئلة اختلفوا على إجابتها التي ربما يكون لها أكثر من معنى ولا أحد يعرف ما هي الإجابة المطلوبة".
ورأى أنّ "النظام التراكمي سيجعل الثانوية العامة التي هي ثلاث سنوات محط ضغوط على الطالب وولي الأمر في زيادة الإقبال على الدروس الخصوصية كل عام، ويحمّل الأسرة أعباء مادية إضافية، كما سيفرض على الطلاب اختبار قدرات ومهارات ومعلومات، بعد إنهاء المرحلة الثانوية وقبل الالتحاق بالجامعة خاصة كليات القمة، كبديل عن نظام التنسيق، الأمر الذي يفتح مجالاً أوسع للوساطة والمحسوبية، وبالتالي تقليص أعداد الطلاب في الجامعات، وزيادة نسب البطالة بين خريجي الثانوية العامة بجانب طلاب الدبلومات الفنية".
والتقى "العربي الجديد"، مع بعض الأمهات، وأولياء الأمور حيث أكدت ماجدة علي وهي ربة منزل ووالدة أحد الطلاب، أنّ "النظام التراكمي الذي طبقه وزير التربية والتعليم على طلاب الصف الأول الثانوي، بعدما فشل في تطبيقه على طلاب الصف الثالث لهذا العام، سيؤدي إلى المزيد من المعاناة والضغوط النفسية على أولياء الأمور والطلاب على مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الجميع".
وطالبت علي بضرورة تطبيق النظام المعمول به منذ سنوات، وهو مجموع الطالب في الصف الثالث الثانوي، الذي يؤهله بعد ذلك للالتحاق بالكليات الجامعية، مع تطبيق الأنظمة التكنولوجية العالمية، قائلة: "أولادنا أصبحوا معمل تجارب لوزارة التربية والتعليم، وهو أمر مرفوض من الجميع"، مشددة على أنّ (التابلت) المدرسي به الكثير من المشاكل بلا حلول، منذ تطبيقه على طلاب الصف الثالث الثانوي حالياً، كما أنّ نظام (أوبن بوك) الذي طبقته الوزارة في الامتحانات يعد غشاً مقنناً".
وطالب أدهم علي وهو موظف ووالد أحد الطلاب، بضرورة إيجاد حلول واقعية وجذرية لأزمة الثانوية العامة داخل البلاد، معتبراً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ مشروع الثانوية التراكمي "مرفوض وتم تطبيقه عام 2018 وفشل"، داعياً إلى "إجراء حوار مجتمعي فعال، لمعرفة موقف ورأي الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين من تطبيق هذا النظام".
وأكدت هدى محمود وهي صيدلانية ووالدة أحد الطلاب، أنّ "طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور، يعيشون في حالة من الترقب والحيرة في ظل رؤية غير محددة لما هو آت للطلاب، طبقاً لما يعرف بالنظام التراكمي".
وأشارت، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن مشاكل "التابلت" على طلاب الثانوية العامة "ما زالت موجودة، ومنها مشكلة ضعف الإنترنت التي تعاني منها معظم المناطق، خاصة الأرياف والقرى والنجوع، والطالب معرض في أي لحظة إلى أن يخرج التابلت من السيستم وقت الامتحان، أو انقطاع الكهرباء في ظل عدم وجود البديل، وفي تلك الحالة ربما يحصل على المتوسط للدرجة في مادة قد يكون فيها متفوقًا، ويجد نفسه فقد العديد من الدرجات، أو العكس بحصول طالب ضعيف على درجات لا يستحقها".