قالت لجنة الأمن في البرلمان العراقي، الجمعة، إنّ السلطات الأمنية تمتلك قاعدة بيانات كاملة عن العراقيين العائدين للبلاد من مخيم "الهول" السوري والذين يتم نقلهم إلى مخيم خاص جنوبي الموصل، وذلك في ردّ ضمني منها على اعتراضات لمليشيات وقوى سياسية حليفة لإيران اعتبرت عملية نقلهم خطراً على العراق.
ويوجد قرابة 30 ألف عراقي أغلبهم نساء وأطفال في مخيم الهول السوري بمحافظة الحسكة على مقربة من الحدود مع العراق، جزء كبير منهم من سكان البلدات العراقية الحدودية مع سورية، والذين نزحوا بفعل المعارك والقصف إلى داخل سورية بين 2014 و2016، وأدّت المعارك لاحقا في سورية إلى محاصرتهم وتعذر عودتهم للعراق، وآخرون من أسر تورط أفرادها بالعمل مع تنظيم "داعش" الإٍهابي.
وأعادت بغداد عشرات الأسر منها إلى مخيم الجدعة الواقع على بعد نحو 40 كلم جنوبي الموصل، كدفعة أولى، بينما يتوقع أن تصل دفعات أخرى، وتقول بغداد، إن هناك برامج تأهيل للعائدين، خصوصا الأطفال منهم.
واليوم الجمعة، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ببغداد، بدر الزيادي، قوله إنّ "جهاز الأمن الوطني يمتلك قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن العراقيين العائدين من مخيم الهول السوري"، مضيفا أن قوات الأمن تتولى متابعة العوائل العائدة، وهناك عمل مستمر بشأن التدقيق الأمني"، في ردّ ضمني على دعوات رافضة لإعادة تلك العوائل.
وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق، أن وزارتها تعمل على تأهيل العوائل التي عادت من مخيم الهول، موضحة أن "العراقيين الذين تم اختيارهم بشكل خاص من مخيم الهول، والذين حاصرتهم عصابات "داعش" الإرهابية أو فروا منها، تم إيواؤهم مؤقتاً في مركز جدعة للتأهيل المجتمعي في نينوى من أجل سلامتهم"، مشيرة إلى أن "وزارة الهجرة تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال هذه الفترة الانتقالية، على تأهيلهم من خلال برامج خاصة".
ولفتت إلى أن الهدف الأساس وراء إعادة الأسر العراقية من سورية هو التعافي وإعادة التأهيل على المدى الطويل.
في السياق ذاته، تتواصل حملات الرفض لخطوة الحكومة بإعادة الأسر العراقية الموجودة في مخيم الهول السوري إلى البلاد، إذ اعتبرت كتلة "صادقون"، في البرلمان التي تمثل الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، أبرز الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، تلك العائلات "قنبلة موقوتة في العراق"، كما أجرى تحالف "الفتح" الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي" حراكا لفتح الملف برلمانيا، واتخاذ موقف حاسم بشأنه.
إلا أن مسؤولا في وزارة الهجرة العراقية أكد في حديث لـ "العربي الجديد" سلامة الموقف الأمني لجميع الأسر التي سمح لها بالعودة إلى العراق، موضحا أن التدقيق الأمني جرى بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني"، وأشار إلى أن المعلومات التي تحدثت عن إعادة أسر متطرفة متعاونة مع تنظيم "داعش" غير دقيقة، لافتا إلى "حق كل عراقي نازح بالعودة إلى منطقته في النهاية والقانون لا يحاسب أحدا بجريرة آخر".