بريطانيا تدعو مواطنيها إلى فتح منازلهم للأوكرانيين وتدرس استخدام عقارات أثرياء روس للإيواء

بعد تعرّضها لانتقادات حادة على خلفية مقاربتها الباهتة لملف استقبال الأوكرانيين الهاربين من الغزو الروسي، كشفت المملكة المتحدة، الأحد، النقاب عن خطة تتيح إيواء هؤلاء لدى بريطانيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأعلن وزير الإسكان والمجتمعات البريطاني مايكل غوف أن البرنامج الجديد، الذي أُطلق عليه تسمية "منازل من أجل أوكرانيا"، سيتيح لـ"عشرات الآلاف" من الأشخاص العمل والاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم.

وحتى الآن، منحت السلطات البريطانية نحو ثلاثة آلاف شخص تأشيرات للمجيء إلى بريطانيا، والإقامة لدى أقرباء أوكرانيين، بموجب برنامج للم شمل العائلات.

ورفض غوف أي مقارنة مع أعداد أكبر من اللاجئين استقبلتهم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشدّد على أن الحكومة حريصة على "وضع كافة المنازل المتوفرة في خدمة أولئك الذين يفرّون من الاضطهاد. يتحلّى أشخاص كثر في هذا البلد بالكرم، وهم قادرون على توفير المأوى والعمل والمساعدات".

وسيرصد مبلغ قدره 350 جنيها إسترلينيا (418 يورو) شهريًا لكل من يقرّر استضافة لاجئين من أوكرانيا شرط تعهّده بإيوائهم لفترة لا تقل عن ستة أشهر، ما من شأنه أن يضع حجر عثرة أمام البريطانيين الذين يواجهون حاليا أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ نحو 25 عاما.

وأوضح الوزير أنه يتعيّن على الراغبين بالاستفادة من هذه المساعدات أن يتكفّلوا بإيواء أوكراني يمكن أن يكونوا قد تواصلوا معه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر كنائس، أو جمعيات خيرية تؤدي دور الوسيط.

بريطانيا تسهل إجراءات دخول الأوكرانيين بعد انتقادات واسعة

وسيتم التدقيق في السجلات الأمنية للبريطانيين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج بهدف حماية الضعفاء الهاربين من أوكرانيا، وخصوصا النساء والأطفال.

ويحتاج الأوكرانيون الراغبون بالتوجّه إلى المملكة المتحدة إلى تأشيرة، لكن الآلية للحصول عليها ستكون مسهّلة، وذلك بعدما وُجّهت انتقادات حادة لبريطانيا، الأسبوع الماضي، على خلفية العراقيل التي وضعتها أمام استقبال لاجئين أوكرانيين.

وأعلن غوف أن موقعا إلكترونيا، سيتم إطلاقه الاثنين، يتيح تسجيل البريطانيين الراغبين في إيواء أوكرانيين، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من هؤلاء يمكن أن تصل في غضون أسبوع.

وأعربت حكومتا اسكتلندا وويلز عن استعدادهما للاضطلاع بدور "الجهة الراعية"، من أجل إتاحة استقبال أكبر عدد من الأوكرانيين، وحضّتا لندن على إزالة العراقيل المرتبطة باستحصال هؤلاء على تأشيرات.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الأمم المتحدة: 2.6 مليون شخص فرّوا من الحرب في أوكرانيا

ورحّب حزب العمّال المعارض بالبرنامج، لكنه شدّد على ضرورة أن توضح الحكومة تفاصيل الخطة التي اعتبر أنها لا تزال أقل ترحيبا بالأوكرانيين مقارنة بمقاربة الاتحاد الأوروبي للملف، وخصوصا أن التكتّل سمح للاجئين الوافدين من أوكرانيا بأن يقيموا على أراضيه من دون تأشيرات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر: "بصراحة، الأسابيع الماضية شكّلت إحراجا للمملكة المتحدة في ما يخصّ استقبال اللاجئين"، وأعرب عن استعداده الشخصي لاستقبال أوكرانيين.

وأوضح مايكل غوف أنه من أجل استقبال لاجئين أوكرانيين، تسعى الحكومة أيضًا إلى الاستحواذ على ممتلكات أشخاص من الأثرياء الروس النافذين، سبق أن فرضت لندن عقوبات عليهم بسبب ارتباطهم بالكرملين، وهي فكرة أيّدها رئيس بلدية العاصمة البريطانية صادق خان.

وقال غوف: "هناك حاجز قانوني كبير يجب تجاوزه، ونحن لا نتحدث عن مصادرة دائمة للممتلكات. أنتم مستهدفون بالعقوبات، تؤيدون (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، هذا العقار موجود هنا، ليس لديكم الحقّ باستخدامه. إذا كان بإمكاننا استخدامه لمساعدة آخرين، فلنفعل ذلك".

وتنظر الحكومة حاليا في إمكان الاستفادة من شقة لندنية فارهة اشترتها نقدا امرأة على صلة بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع دخول عقوبات جديدة حيّز التنفيذ هذا الأسبوع.

ومشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تم تسريع مسار تحويله إلى قانون نافذ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، من شأنه أن يسهّل على الحكومة فرض عقوبات تطاول ثروات أشخاص ليس واضحا مصدر دخلهم.

(فرانس برس)