بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق: حقوق المسيحيين منتهكة

كشف بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، أنّ نسبة المسيحيين تراجعت إلى 1% من السكان، عقب الغزو الأميركي للبلاد، مشيراً إلى انتهاك لحقوقهم وتهجير ممنهج لهم.

وعلى الرغم من استعادة القوات العراقية مدينة الموصل وسهل نينوى حيث الأكثرية العربية المسيحية، منذ ما يزيد على ستّة أعوام، فإنّ عودة العراقيين المسيحيين إلى ديارهم ما زالت تواجه مشكلات كثيرة، أبرزها هيمنة الجماعات مسلحة على مناطق واسعة، وتنصّل الحكومات المتعاقبة في بغداد من تعهّدات إعادة إعمار مدنهم.

وقال ساكو، في رسالة نشرها على الموقع الرسمي للكنيسة الكلدانية، مساء أمس السبت، إنّ "المسيحيين تُنتهك حقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة، ويجري إقصاؤهم من وظائفهم، والاستحواذ على مقدّراتهم وأملاكهم، فضلاً عن التغيير الديمغرافي الممنهَج لبلداتهم في سهل نينوى أمام أنظار الدولة العراقية"، مؤكداً "مغادرة مليون مسيحي للعراق بعد عام 2003، وبعد تهجير عناصر داعش لمسيحيّي الموصل وبلدات سهل نينوى عام 2014، لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية".

وبيّن ساكو أنّ "نحو 1200 مسيحي قُتلوا في حوادث عنف متعدّدة في عموم العراق في الفترة ما بين عام 2003 وعام 2018، بينهم 700 شخص قُتلوا على الهوية، واختُطف عدد من رجال الدين في الموصل وفي بغداد، وقُتل عدد منهم، وأبرزهم المطران بولس فرج رحو، رئيس أساقفة الموصل للكلدان"، بالإضافة إلى "تفجير 85 كنيسة وديراً في بغداد والموصل والبصرة من قِبَل المتطرّفين ثمّ "داعش"، كما استولَت المافيات على 23 ألف بيت وعقار".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة الكاردينال لويس ساكو والرئيس العراقي... هل ستؤثر في المسيحيين؟

في السياق نفسه، تحدّث ساكو عن "إبعاد موظفين بارزين عن وظائفهم"، فيما "خُطِفَت الكوتا المسيحية في الانتخابات البرلمانية"، لافتاً إلى أنّ "المسيحيين فقدوا الثقة بتحسّن وضعهم، بسبب تلك الانتهاكات وتَبِعات قانون الأحوال الشخصية، وأسلمة القاصرين"، وفق تعبيره.

وأضاف: "تراجعت نسبة المسيحيين من 4% إلى نحو 1%"، مرجّحاً "استمرار نزف الهجرة ومغادرة الشباب بسبب إقصائهم من الوظائف لأسباب واهية"، مشدّداً على أنّ "بيانات التعاطف والوعود لا تنفع شيئاً، إذا لم يتمّ إنصافنا على أرض الواقع". ورأى أنّ "حلّ هذه المسألة يكون في التعامل مع المكوّنات العرقية والدينية المهمَّشة على مبدأ المساواة أمام القانون".

تجدر الإشارة إلى أنّه لا إحصاءات رسمية لقيمة أملاك المواطنين التي سلبت ونقلت ملكيتها، إلا أن مراقبين يقدرون قيمة الممتلكات التابعة للدولة، التي استولت عليها قوى سياسية مختلفة بعد عام 2003، بأكثر من 20 مليار دولار، تشمل مبانيَ ومواقع مختلفة، وكانت قد وافقت آنذاك سلطة الائتلاف المؤقتة الأميركية على أن تشغلها الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية عقب الغزو الأميركي للبلاد.