تحديد موعد الحكم في إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة في مصر

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية المقامة من مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، والتي تطالب بوقف قرار إلغاء الدعوة لعقد جمعية عمومية، مع إلغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم إجراء الدعوة لعقد الجمعية العمومية بنقابة الصيادلة واستمرار، فرض الحراسة القضائية عليها، وذلك للحكم بجلسة 16 إبريل/ نيسان الجاري.

واختصمت الدعوى القضائية التي حملت الرقم 41090 لسنة 77 قضائية، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكري، والذي قال بوجود مخالفات في أعمال مجلس النقابة، وأنها وراء صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وأن فترة الحراسة فترة مؤقتة قصيرة أو شهور معدودة لحين فحص المخالفات وعودة العمل والأمور لطبيعتها في النقابة.

وأضافت الدعوى أن الحارس القضائي استلم عمله في 30 إبريل 2019، وشكّل لجنة برئاسته وضمت "الدكتورة فاتن عبد العزيز مستشارة وزير الصحة السابق، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين الشمس"، وآخرين لفحص جميع ملفات نقابة الصيادلة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

انتقاد حقوقي للفاتورة الإلكترونية للنقابات في مصر: استحقاق إجباري

وتابعت الدعوى أنه منذ ذلك الوقت ورغم مرور 4 سنوات، لم يتم الإعلان عن أي مخالفات ولم يتم إنهاء الحراسة القضائية على النقابة والدعوة إلى انتخابات للنقيب ومجلس النقابة، على الرغم من أن الحارس القضائي أكد عند تسلمه مهام عمله في 2 مايو/أيار 2019 أن عمله سيكون لأشهر معدوده.

وأكدت الدعوى أن نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية منذ سنوات، هو إجراء وقتي ولا بد من انتهاء فرض الحراسة على النقابة وعودة انتخاب نقيب ومجلس لها مثل باقي النقابات، وذلك لعدم وجود أي أسباب لفرض الحراسة. كما أن أعمال الحارس القضائي لم تثبت وجود أي أسباب لفرض الحراسة على النقابة.