أكّد المحامي جواد بولس، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة الأسير الفلسطيني مقداد االمضرب عن الطعام منذ 90 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري والمحتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، نُقل إلى قسم العناية المكثّفة بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي الحرج أصلاً. وكان بولس قد حذّر في وقت سابق من اليوم، من أنّ القواسمة قد يواجه احتمال الوفاة المفاجئة (استشهاده)، وأنّ وضعه الصحي حرج للغاية، وذلك وفقاً للأطباء في مستشفى "كابلان".
كذلك نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسيرَين علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 73 يوماً وهشام أبو هواش المضرب منذ 64 يوماً من سجن "عيادة الرملة" إلى أحد المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال بعد تدهور وضعهما الصحيّ. يُذكر أنّ المحكمة العليا للاحتلال أصدرت، ظهر اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي برفض تجميد الاعتقال الإداري للأعرج. وقد رأى محامي الأسير في هذا الأمر بداية تحوّل في موقف المحكمة بما يخصّ قرار التجميد، إذ استندت بشكل أساس على التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الذي لم يؤكد أنّ الأسير يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة على الرغم من أنّ وضعه الصحي خطير. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأسرى الثلاثة هم من بين ستة أسرى يواصلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.
وقد أوضح نادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق اليوم أنّ القواسمة يواجه وضعاً صحياً حرجاً مع احتمالية الوفاة المفاجئة، فيما أكّد بولس بحسب بيان نادي الأسير أنّ "الأعراض الظاهرة على القواسمة تؤكد حصول تراجع خطير في جهازه العصبي، ما قد يصيب الدماغ بأضرار جسيمة". ولفت بولس إلى أنّ الأطباء في المستشفى دعوا الأسير القواسمة إلى أخذ مجموعة من الفيتامينات التي لا يُعتبر أخذها كسراً لإضرابه، ولكنها قد تمنع إصابته بأضرار مستديمة قد تُصيب بعض الأجهزة الحيوية في جسده، الأمر الذي رفضه الأسير القواسمة، كما رفض إجراء أي فحوص مخبرية.
وأوضح بولس أنّه وحتّى هذه اللحظة، تواصل نيابة الاحتلال الإسرائيلي رفضها الاستجابة لمطلب الأسير القواسمة المتمثل بحرّيته.
يُذكر أنّ المحكمة العليا للاحتلال كانت قد "جمّدت" الاعتقال الإداريّ للأسير القواسمة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاريّ، والذي لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال ومخابرات الاحتلال (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير القواسمة، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السجّانين، وسيبقى فعلياً أسيراً لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علماً أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تحاول، من خلال المماطلة بالاستجابة لمطلب الأسرى المضربين، إيصالهم إلى مرحلة صحية حرجة تتسبّب لهم بمشاكل صحية يصعب علاجها لاحقاً.
وفي ما يتعلّق بالأسير علاء الأعرج، أوضح المحامي جواد بولس، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، أنّ المحكمة استندت بشكل أساسي في قرارها رفض تجميد الاعتقال الإداري للأسير على التقرير الطبيّ الصادر عن المستشفى الإسرائيلي، والذي لم يؤكد أنّ الأسير يواجه احتمال الوفاة المفاجئة.
وقال بولس: "إنّ قرار المحكمة والمُستند إلى تقرير المستشفى يُشكّل مؤشراً خطيراً على تحوّل سلبي جديد في موقف المحكمة إزاء قضية تجميد قرارات الاعتقال الإداري، وهذا عملياً سيؤدي إلى تضييق الهامش القضائي، الضيق من أصله".
وأوضح بولس أنّ لجوء قضاة المحكمة العليا إلى آلية تجميد قرارات الاعتقال خلق حالة قانونية شاذة، أفضت عملياً إلى ترحيل المسؤولية عنهم ونقلها إلى المستشفيات والأسرى أنفسهم. وذلك بعدما أفادت جمهرة الأطباء في العالم وفي إسرائيل بأنّ استمرار الأسير بإضرابه لأكثر من خمسين يوماً يعرّضه إلى احتمال الموت الفجائي.
وبعد قرار القضاة في قضية الأسير الأعرج، اليوم الثلاثاء، سيواجه الأسرى حالة قانونية جديدة تضعهم أمام خطورة حقيقية على حياتهم.
يُذكر أنّ الأعرج (34 عاماً)، من طولكرم، هو مهندس مدني يقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتعرّض للاعتقال عدّة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة. ووصل مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق إلى أكثر من خمس سنوات، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أنّ طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران/يونيو 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 أشهر.
6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام
في هذه الأثناء، أكّد "نادي الأسير" أنّ ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، وهم: كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 97 يوماً، حيث أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بتجميد اعتقاله الإداريّ، وهو يقبع في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، ومقداد القواسمة.
وكذلك، الأسير علاء الأعرج، المضرب عن الطعام منذ 73 يوماً، يواجه وضعاً صحياً خطيراً، والأسير هشام أبو هواش، مضرب عن الطعام منذ 64 يوماً، يقبع في سجن "عيادة الرملة" ومن المفترض أن ينتهي الأمر الإداري الحالي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث يواجه كذلك وضعاً صحياً صعباً.
يُضاف إليهم الأسير شادي أبو عكر، وهو مضرب عن الطعام منذ 56 يوماً، يقبع في سجن "عيادة الرملة"، وأخيراً أصدرت سلطات الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري جديد لمدة 6 أشهر، والأسير عياد الهريمي، مضرب عن الطعام منذ 27 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وهو يقبع في زنازين سجن "عوفر" ويواجه إجراءات تنكيلية يومية بحقه.